أكدت لجنة "الأداء النقابي" بنقابة الصحفيين، أن أقوى المعارك الدائرة داخل أروقة المجلس الأعلى للصحافة، والتي بسببها تم تأجيل إعلان رؤساء تحرير الصحف، وأحدث ارتباك بالمؤسسات الصحفية انتظارا للتغييرات المرتقبة، وما حدث من تقديم جلال عارف رئيس المجلس لاستقالته، كلها تتعلق بسبب الخلاف على موظف بالمجلس ولا علاقة لها بالصحافة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن جلال دويدار، رئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق، لم يكن ينظر للمجلس بعينيه بل بقفاه، على حد وصف البيان، ولذا كان نتاجًا طبيعيًا أن تكون مشكلات المجلس في صراع الموظفين مابين وكلاء وزارة يتم تسكينهم، وموظفون كل همهم العلاوات والمكافئات، وكان على رأس هؤلاء موظف "دبلوم تجارة" حاز على الرعاية والتدليل. وترك "دويدار" الأمور للموظف، وأستمر ذلك الموظف بعد الثورة، وبعد رحيل "دويدار"، وهكذا أصبح المجلس الأعلى للصحافة تحت أمرة الموظف المذكور، وعليه أخذ في ممارسة هوياته بالتنكيل بالموظفين، حتى إنه أمسك بموظفة وسبها وأهانها بشكل مؤسف لا يليق باسم المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى مجلس الصرف الصحي، ورغم وجود شهود على الواقعة إلا انه لم يتعرض لأي جزاء، بل عندما تم توقيع جزاء عليه بخصم 3 أيام في واقعة أخرى أنبرى له البعض للدفاع عنه ورفع الجزاء. وأضاف البيان: "وبدلًا من أن يفيق أعضاء المجلس لما يجري لهم ولأسم الصحافة جاءت المفاجأة في الانفجار من الداخل، وإعلان جلال عارف، رئيس المجلس، تقديم استقالته، حيث قيل أن الاستقالة جاءت بسبب دفاعه عن الموظف". وتابع البيان: "المؤسف والمقرف أن الأمور وصلت في فرعنة موظفي المجلس إلى قيام موظف أخر بمنع صحفي من دخول المقر والتهديد بالحبس بحجة وجود مخالفات للصحفية التي يعمل بها، وتخيل نفسه إنه ضابط شرطة ووكيل نيابة وقاضي وصحفي .. حاجة ببلاش كده، وهي واقعه مجلس شكوى بالمجلس، وهذا هو حال المجلس الأعلى للصحافة والذي احترق مبناه ولم يحترق من بداخله!".