قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب برفض قبول أوراق المشير عبد الفتاح السيسى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفته للدستور المصرى عام 2014، لفقده شرطًا أساسيًا، وهو أن يكون رجلاً مدنيا، وليس صاحب بدلة مدنية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها - وفقا للدعوى. وطالب مقيم الدعوى بضرورة توضيح من هو الرئيس المدني، وهل تنطبق الشروط على صاحب الخلفية العسكرية للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وذلك لمخالفته الدستور الذى ينص على أن يكون رئيس الدولة رجلا مدنيا، وأحالة المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها.