أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، أن النادي يُتابع عملية إعداد كشوف أسماء القضاة، وأعضاء النيابة العامة، الذين سيتم اختيارهم للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تتم من خلال التفتيش القضائي بوزارة العدل، ورؤساء المحاكم الابتدائية. وأكد فتحي في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، على ضرورة توافر كافة الضمانات اللازمة لحُسن سير عملية الانتخابات الرئاسية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مضيفًا أن أهم الضمانات التي يجب توافرها هي الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالدعاية، من حيث المواعيد، وفترة الصمت، والمبالغ المحددة لإنفاقها على عملية الدعاية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في وسائل الإعلام سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، والتزام الجهات الحكومية، وكافة مؤسسات الدولة الحياد، وعدم التدخل في العملية الانتخابية، وعدم استخدام الدعاية في أي من خلال الجهات الحكومية. وأشار وكيل أول نادي القضاة إلى أن نادي القضاة، سيُشكل غرفة عمليات من أعضاء مجلس إدارة النادي، وبعض القضاة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات، وعملية توزيعهم على اللجان، دون التدخل في اختصاصات وعمل لجنة الانتخابات الرئاسية.