رؤساء أندية قضاة: سنشرف على الانتخابات الرئاسية ولن ترهبنا تهديدات الجماعات الإرهابية.. والإشراف الكامل ضمانة لنزاهة الانتخابات ولن ننحاز لأى مرشح.. ويحق للقاضى الإدلاء بصوته ويحظر عليه تأييده لمرشح

أعلن عدد من رؤساء أندية القضاة استعداد قضاة مصر جميعا للإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدين أن أحداث الإرهاب والعنف التى ترتكبها الجماعات الإرهابية والتهديدات التى يتعرض لها القضاة لن ترهبهم وستزيدهم إصرارا على أداء هذا الواجب الوطنى.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن كافة رجال القضاء سيشاركون فى الإشراف القضائى على انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أداء للواجب الوطنى.
وأضاف "أبو عيانة" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتخذ إجراءات محكمة ومتقنة لتسيير إجراءات العملية الانتخابية، وأكد أن الإشراف القضائى الكامل هو أهم الضمانات لسلامة العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاة وفقا للدستور والقانون يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يحظر عليهم إعلان تأييدهم لمرشح بعينه لأن ذلك يفقد القاضى حياديته ونزاهته.
وشدد على أن أحداث الإرهاب والعنف التى ترتكبها الجماعات الإرهابية والتهديدات التى يتعرض لها القضاة وآخرها حرق نادى قضاة الفيوم خلال الأسبوع الجارى، لن ترهبهم وستزيدهم إصرارا على أداء هذا الواجب الوطنى.
وبدوره أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، ضرورة توافر كافة الضمانات اللازمة لحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقال "إمام" إن أهم الضمانات التى يجب توافرها هى الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالدعاية من حيث المواعيد وفترة الصمت والمبالغ المحددة لإنفاقها على عملية الدعاية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى وسائل الإعلام سواء الإعلام المرئى أو المسموع أو المقروء، والتزام الجهات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة الحياد وعدم التدخل فى العملية الانتخابية، وعدم استخدام الدعاية فى أو من خلال الجهات الحكومية.
وشدد على أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية فى اللجان الفرعية والعامة من أهم الضمانات لسلامة وحسن سير الانتخابات وعدم التدخل فيها من أى جهة، وأن القاضى يجب أن يكون متجردا، وغير منحاز لأحد، من المرشحين بطبيعة الحال، وإلا يفقد صلاحيته كقاض، وأكد أن تأمين العملية الانتخابية تأمينا كاملا من أهم الشروط والضمانات، وأن التأمين يكون من خارج اللجان، قائلا:"التأمين فى الاستفتاء على الدستور، كان جيدا، وأتمنى أن يكون بشكل أفضل فى الانتخابات الرئاسية".