منظمات حقوقية ونسوية تطالب بمعاقبة مرتكبي الإعتداءات الجنسية منذ ثورة 25 يناير

أدانت عدة منظمات ومجموعات نسوية وحقوقية، ردود أفعال وإستجابة المسئولين والسلطات المصرية المتمثلة في وزارة السياحة على الإعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري، حيث تعرضت سائحة بريطانية يوم 6 مارس إلي اغتصاب من قبل أحد أفراد أمن الفندق التي كانت نزيله به بشرم الشيخ، كما تعرض سائحة روسية يوم 14 مارس إلي اعتداء جنسي من قبل شرطي في إدارة شرطة السياحة، كما شهدت جامعة القاهرة واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت له إحدى الطالبات يوم 16 مارس.
وعبرت تلك المنظمات و المجموعات النسوية و الحقوقية فى بيان صادر لهم، وصل لمصراوى نسخة منه اليوم الإثنين، أنه تأتي الثلاث وقائع لتؤكد على إستمرار فشل الدولة بمختلف قطاعاته في حماية النساء من العنف الجنسي والجسدي، وضمان حقهن في سلامتهن الجسدية وحقهن في التواجد في المجال العام.
و طالبت كافة وسائل الإعلام المصرية بالإلتزام بالمهنية في عرض القضايا والشفافية، والإبتعاد عن الازدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء، كما يجب على الصحفيين والصحفيات إدراك أن تغطية أحداث الاعتداءات الجنسية يتطلب معاملة وقواعد خاصة تتضمن عدم لوم الناجيات وعدم الإفصاح عن هوياتهن.
كما طالبت بمحاسبة شاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي التي وقعت بشكل فردي وجماعي منذ 25 يناير 2011، تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات، وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وتعديل قانون العقوبات المصري لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم.