فتاة بالمنصورة تنذر السيسي بتجنيد الفتيات إجبارياً (فيديو وصور)

في سابقة هي الأولي من نوعها وبتاريخ اليوم 2014/3/20 تقدمت الفتاة أماني عبدالله عبد القادر، المقيمة بمدينة المنصورة بالتقدم لمنطقة التجنيد، وأنذرت المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بصفته، لتجنيدها واخضاع كل الفتيات في سن 18 عام للتجنيد الاجباري أسوة بالذكور وعملا بمبدأ المساواة وتفعيل لنص المادة 11 من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ووكلت أماني محامي تابع ل ''مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية''، والذي آمن بدعوى أماني القضائية ووصفها بالفتاة العصرية وأن الخدمة العسكرية واجب وطني وشرف المفترض عدم قصره علي الذكور فقط دون غيره، ونشر المركز على صفحته الإلكترونية صورة للدعوى القضائية وتعهد رضا معروف الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز بالطعن بعدم دستورية المواد 1؛14؛15 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 لمخالفتها لنص المادة 11 من الدستور المصري ولإتفاقية القضاء علي كل أنواع التمييز ضد المرأة (السيداو).
وقال الدنبوقي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، السبت، إن أماني ذهبت لمنطقة التجنيد المركزية وإلتقت بأحد القادة العسكريين وطلب منها الذهاب إلى القضاء ليصدر قانون يعدل قانون الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن الدستور يعلو على كل القوانين وقانوناً ما قامت به قانوني.
من ناحيته قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري، الأسبق، خلال إتصال هاتفي لبرنامج ''90 دقيقة'' إنه ليس في الدستور ما ينفع من فرض ضريبة الدم على الفتيات لكن فكرة الملائمة حالت دون تجنيد الفتيات، ذلك أن الذكور يقومون بأداء الخدمة العسكرية في التجنيد، والإناث يقومون بدفع ضريبة جهد في الخدمة الوطنية.
وتابع: ''نص المادة 111 من الدستور يقول إنه تكفل الدولة في المساواة في جميع الحقوق وفقاً لأحكام الدستور بالتالي الكفالة كانت في الحقوق وليس الواجبات'' مضيفاً: ''نحنُ أمام الملاءمة وقانون الخدمة العسكرية يشير إلى الذكور في التجنيد، والتعديل التشريعي لا يتعارض مع الدستور والقوات المسلحة ليست في حاجة لمزيد من القوى البشرية في أداء التجنيد ذلك أنه في حالاتٍ معينة تلجأ القوات المسلحة لمسمى لم يصبه الدور ما يعني أنها أخذت حاجتها من الشباب المجندين الذين تحتاج إليه ومن دون ذلك يحصلون على اعفاء مؤقت على هذا النحو، لكن إذا ما حدث ما يستدعي ذلك فممكن تعديل قانون الخدمة العسكرية''.