بالمستندات ..فتاة توجه إنذاراً قضائياً للسيسي تطالبه فيه بتجنيد الفتيات

قامت إحدى فتيات محافظة الدقهلية بتوجيه إنذار قضائي إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيه بتجنيدها وإخضاع كل الفتيات في سن 18 عام، للتجنيد الإجباري، أسوة بالذكور .
وقالت الفتاة وتدعى أماني عبد الله عبد القادر، في الإنذار، إن الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لعام 1980 جاء مخالفا لنصوص مواد الدستور.
وأضافت أنه إعمالا للمادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، فإنها تطالب بتجنيد الإناث أسوة بالذكور.
وحررت الفتاة إنذارا قضائيا بالفعل موجه إلى المشير السيسي، وسلمته لمنطقة تجنيد "سندوب" بالمنصورة ، وتبنى مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية والمستشار القانوني للمركز مطلب الفتاة التي وصفها بأنها نموذجًا عصريًا للمرأة يجب أن تحتذي كل فتاة بها، لأن الخدمة العسكرية واجب وطني وشرف من المفترض عدم قصره علي الذكور فقط دون غيرهم.
وتولى المركز مهمة إخطار وزير الدفاع وكل جهة مختصة بذلك، وتعهد المدير التنفيذي للمركز بالطعن بعدم دستورية المواد (1،14،15)، من قانون الخدمة العسكرية، رقم 127 لسنة 1980 لمخالفتها لنص المادة 11 من الدستور المصري ولاتفاقية القضاء علي كل أنواع التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم (السيداو).
قامت إحدى فتيات محافظة الدقهلية بتوجيه إنذار قضائي إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيه بتجنيدها وإخضاع كل الفتيات في سن 18 عام، للتجنيد الإجباري، أسوة بالذكور .
وقالت الفتاة وتدعى أماني عبد الله عبد القادر، في الإنذار، إن الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لعام 1980 جاء مخالفا لنصوص مواد الدستور.
وأضافت أنه إعمالا للمادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، فإنها تطالب بتجنيد الإناث أسوة بالذكور.
وحررت الفتاة إنذارا قضائيا بالفعل موجه إلى المشير السيسي، وسلمته لمنطقة تجنيد "سندوب" بالمنصورة ، وتبنى مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية والمستشار القانوني للمركز مطلب الفتاة التي وصفها بأنها نموذجًا عصريًا للمرأة يجب أن تحتذي كل فتاة بها، لأن الخدمة العسكرية واجب وطني وشرف من المفترض عدم قصره علي الذكور فقط دون غيرهم.
وتولى المركز مهمة إخطار وزير الدفاع وكل جهة مختصة بذلك، وتعهد المدير التنفيذي للمركز بالطعن بعدم دستورية المواد (1،14،15)، من قانون الخدمة العسكرية، رقم 127 لسنة 1980 لمخالفتها لنص المادة 11 من الدستور المصري ولاتفاقية القضاء علي كل أنواع التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم (السيداو).