عدلي منصور : إجراء الانتخابات الرئاسية وبدء اجراءات النيابية قبل 17 يوليو

اجتمع الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس منصور استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت.
وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور ب 6 أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وأضاف البيان أن الحضور استمعوا من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
و ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به. وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر، عقب خروجه من الاجتماع إن الرئيس قدم عرضا كاملا للإجراءات التي اتبعتها الرئاسة خلال إعداد قانون الانتخابات وعرضه على النقاش المجتمعي مروراً بعرضه على مجلس الدولة، ثم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ، مؤكداً على وجود اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون.
وأشار العرابي، أن الرئيس أكد لهم على أن دوافع إصدار القانون ليس لها إهداف خفية لدعم مرشح بعينة لكنها تهدف لخروج مصر من النفق المظلم.
وكشف العرابي مطالبة الأحزاب للرئيس بإعطاء بعض الوقت لمناقشة الأمر مع قواعدها، وهو ما رحب به الرئيس وأعرب عن قبوله لأى اقتراحات جديدة تسير فى إطار الدستور -على حد قوله -.
حضر الاجتماع ''عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ –رئيس حزب المؤتمر سابقاً)، وحمدين صباحي (جبهة الإنقاذ- رئيس حزب الكرامة سابقا)، و السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبدالعال (رئيس حزب التجمع)، والدكتور السيد البدوي(رئيس حزب الوفد)، والدكتور أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، ومحمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح و التنمية)''.
كما حضر أيضا ''الدكتور يونس مخيون (رئيس حزب النور)، والدكتور محمد أبو الغار(رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، والدكتور أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، وعلي فريج (رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والدكتورعبد الغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، و الدكتورة هالة شكر الله (رئيس حزب الدستور)، و المهندس محمد سامي أحمد، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية''.