رؤساء أحزاب وقوي سياسية يوافقون علي قانون الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا

أكد الرئيس عدلي منصور خلال لقائه ب13 من رؤساء وزعماء القوي السياسية والحزبية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، علي أهمية أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد الرئيس على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور.
وقد استمع رؤساء وممثلي القوي السياسية من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعت إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
شارك في اجتماع الرئيس منصور ثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمت كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ –رئيس حزب المؤتمر سابقاً)، و حمدين صباحي (جبهة الإنقاذ- رئيس حزب الكرامة سابقا)، و السفيرمحمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر و عبدالعال رئيس حزب التجمع، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، و الدكتورأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية)، و الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو الغاررئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ، وعلي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والدكتورعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، و المهندس محمد سامي أحمد ، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
وقد استهل الرئيس منصور الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد الرئيس على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وقد تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به. وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.