إحالة رئيس مدينة أوسيم و 7 مسئولين للمحاكمة في تراخيص بناء غير قانونية

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على إحالة رئيس مجلس مدينة أوسيم و 7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة، في اتهامهم باستخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون،
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن تقرير الاتهام أكد أن عويس حسن عويس، الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط، قام بتحرير و إعداد 156 شهادة صلاحية و وقع عليها رغم كونه ليس مهندسا، وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات، بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل، مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيصا بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات و بالمخالفة للقانون.
و تبين أن أحمد مجمود حسن فني تنظيم اشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة و رغو كونهما ''فنيين''و ذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد و اعتمدت هند فوزي إمام، مدير التنظيم، 6 شهادات صلاحية موقعة في العياط غير مستوفاة البيانات، رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط مما أدى إلى اصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون.
واعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
و جاء بالأوراق أن راضي خليفة عبد المولى و عبد الله سعيد عبد الله، عضوا الشئون القانونية أهملا في مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على اراضي زراعية مما ترتب عليه قيام المتهم السابع صلاح كامل محمد مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون و أغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص مما ترتب عليه إهدار المال العام.
كما أثبت أنه تعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مباني على أراضي زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة و اعتمد المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة اوسيم خلال فترة عمله رئيسآ لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانوني البناء الموحد و الزراعة و انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.