مصر والسودان يؤكدان استئناف المشاورات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

استقبل نبيل فهمى وزير الخارجية جمهورية على أحمد كرتي وزير خارجية السودان، حيث أكد الجانبان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل.
وقد تطرقت المشاورات بين الجانبين إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتم التوافق حول الإسراع بعقد الإجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي، وأكد البلدان على أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضي قدماً في بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين.
وأعرب وزير الخارجية السوداني عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدا على دعم بلاده الكامل للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المُحدد.
وعبر الجانب المصري عن إشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة رئيس جمهورية السودان الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوار الوطني الشامل في ربوع السودان، كما أهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الإيجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان، وأهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة ما يتصل بإزاحة عبء المديونية والعقوبات الأحادية.
وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع. كما اتفق الجانبان، على ضرورة الاعتماد على الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل، وعلى إيمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض في التنمية، مع ضرورة تجنب الإضرار بالغير، لاسيما في ظل الاعتماد الكامل لدول المصب على نهر النيل كمورد أساسي للمياه.
وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبي، أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة.
كما اتفق الجانبان على أهمية التشاور الدوري حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الأفريقي والصومال، والأزمة الحالية في جنوب السودان، وموضوعات الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى كافة القضايا ذات الاهتمام على الساحة الأفريقية. وفي هذا الإطار، أعرب وزير خارجية السودان عن تمنياته بعودة مصر السريعة إلى استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي باعتبار مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية والوجدان الأفريقي.
من ناحية أخرى استعرض الجانبان القضايا العربية، مؤكدين على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومؤكدين على الثوابت العربية والإسلامية والشرعية الدولية في هذا الصدد، كما تطرقت المباحثات إلى الأزمة في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لجهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية لوقف نزيف الدم وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، وفي هذا السياق أكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف في عملية سياسية جادة تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق.
وتم الاتفاق على سرعة عقد اجتماع تشاوري على مستوى كبار مسئولي خارجية البلدين الشهر المقبل لبحث خطوات عملية لتطوير ودفع التعاون في المجالات المختلفة، حيث سيتم خلالها بحث عدد كبير من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها كيفية تنفيذ اتفاقيات الحريات الأربعة وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.
واختتم وزيرا خارجية البلدين مشاوراتهما، مؤكدين على وحدة المصير والهدف لشعبي وادي النيل، مؤكدين على التزام الدولتين ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يُحقق تطلعات الشعبين المصري والسوداني.