مصر والسودان تؤكدان حرصهما علي دعم العلاقات بينهما

أكدت مصر والسودان علي حرصهما الكامل علي تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها إلي مستوي تطلعات شعبي وادي النيل.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء اليوم الاثنين عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين نبيل فهمي وعلي أحمد الكرتي بالقاهرة.. وأكد الوزيران في ختام مشاوراتهما علي وحدة المصير والهدف لشعبي وادي النيل وعلي التزام الدولتين ببذل كل الجهود من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والسوداني.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
' في مناخ من الاخوة والحميمية وترسيخا للعلاقات التاريخية الخاصة التي تميزت بها العلاقات المصرية السودانية علي مر العصور استقبل السيد نبيل فهمي وزير خارجية جمهورية مصر العربية شقيقه السيد علي احمد الكرتي وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة في القاهرة يوم 3 مارس 2014 حيث أكد الجانبان علي حرصهما الكامل علي تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها الي مستوي تطلعات شعبي وادي النيل.
وقد تطرقت المشاورات بين الجانبين إلي تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الاسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية باسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي واكد البلدان علي اهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في اطار من الاخوة والتعاون وضرورة المضي قدما في بحث اقامة الاليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين.
ومن ناحية أخري أعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية كما اكد علي دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية علي مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل مهنئا الشعب المصري علي انجاز الاستحقاق الخاص باقرار الدستور الجديد للبلاد ومتمنيا إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقا للاطار الزمني المحدد وعبر الجانب المصري عن اشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الرامية إلي إرساء دعائم السلام والحوارالوطني الشامل في ربوع السودان كما اهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الايجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان واهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة مايتصل بازاحة عبء المديونية والعقوبات الاحادية.
وقد اكد الجانبان علي محورية قضية مياه النيل في ضوء ان نهر النيل يمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان مؤكدين علي التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما وفي مقدمتها اتفاقية 1959 واهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع كما اتفق الجانبان علي ضرورة الاعتماد علي الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل وعلي ايمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض في التنمية مع ضرورة تجنب الاضرار بالغير لاسيما في ظل الاعتماد الكامل لدول المصب علي نهر النيل كمورد اساسي للمياه.
وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة اشار الجانبان إلي اهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الاثار المحتملة للسد علي دول المصب متطلعين الي استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا في اقرب فرصة ممكنة وعلي المستويين الفني والسياسي من اجل التوصل الي اتفاقات بشان كيفية اتمام الدراسات المطلوبة مع اهمية التركيز علي بناء الثقة والحوار الشفاف القائم علي المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير كاساس للتوصل الي التفاهمات المرجوة.