أكدت مصر والسودان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل. جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء اليوم الاثنين عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين نبيل فهمي وعلي أحمد الكرتي بالقاهرة.. وأكد الوزيران فى ختام مشاوراتهما على وحدة المصير والهدف لشعبي وادي النيل وعلى التزام الدولتين ببذل كل الجهود من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والسوداني. وفيما يلي نص البيان المشترك: " في مناخ من الاخوة والحميمية وترسيخا للعلاقات التاريخية الخاصة التي تميزت بها العلاقات المصرية السودانية على مر العصور استقبل السيد نبيل فهمي وزير خارجية جمهورية مصر العربية شقيقه السيد على احمد الكرتي وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة في القاهرة يوم 3 مارس 2014 حيث أكد الجانبان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها الى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل. وقد تطرقت المشاورات بين الجانبين إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الاسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية باسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي واكد البلدان على اهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في اطار من الاخوة والتعاون وضرورة المضي قدما في بحث اقامة الاليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين. ومن ناحية أخرى أعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية كما اكد على دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل مهنئا الشعب المصري على انجاز الاستحقاق الخاص باقرار الدستور الجديد للبلاد ومتمنيا إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقا للاطار الزمني المحدد وعبر الجانب المصري عن اشادته وتقديره لجهود حكومة السودان ولمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوارالوطني الشامل في ربوع السودان كما اهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الايجابي والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع في جنوب السودان واهاب الجانب المصري كذلك بالمجتمع الدولي دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية وخاصة مايتصل بازاحة عبء المديونية والعقوبات الاحادية. وقد اكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء ان نهر النيل يمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما وفي مقدمتها اتفاقية 1959 واهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع كما اتفق الجانبان على ضرورة الاعتماد على الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل وعلى ايمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض في التنمية مع ضرورة تجنب الاضرار بالغير لاسيما في ظل الاعتماد الكامل لدول المصب على نهر النيل كمورد اساسي للمياه. وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة اشار الجانبان إلى اهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب متطلعين الى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا في اقرب فرصة ممكنة وعلى المستويين الفني والسياسي من اجل التوصل الى اتفاقات بشان كيفية اتمام الدراسات المطلوبة مع اهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير كاساس للتوصل الى التفاهمات المرجوة.
