وزير خارجية السودان فى ختام زيارته الأولى للقاهرة منذ 30 يونيو: ندعم جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ خارطة المستقبل.. ونتطلع إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة

أعرب وزير خارجية السودان على كرتى عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصرى فى تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكّدًا دعم بلاده الكامل للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة المستقبل.
وهنأ كرتى فى أعقاب المباحثات التى أجراها وزير الخارجية نبيل فهمى ونظيرة السودانى اليوم الاثنين فى أول زيارة له للقاهرة عقب 30 يونيو، الشعب المصرى على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمنى المُحدد.
وأصدر الوزيران بيانًا مشتركًا تضمن النقاط التى تم التوافق عليها فى جلسات المباحثات بينهما، مؤكدين على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبى وادى النيل.
وقد تطرقت المشاورات بين الجانبين إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي، وأكد البلدان على أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين فى إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضى قدماً فى بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين.
وعبر فهمى عن إشادة وتقدير الجانب المصرى لجهود حكومة السودان ولمبادرة رئيس جمهوريتها الرامية إلى إرساء دعائم السلام والحوار الوطنى الشامل فى ربوع السودان، كما أهاب بالجهات غير الموقعة الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأشاد بالدور الإيجابى والحكيم للسودان فيما يتصل بالنزاع فى جنوب السودان، وأهاب الجانب المصرى كذلك بالمجتمع الدولى دعم السودان لتقرير الاستقرار والتنمية، خاصة ما يتصل بإزاحة عبء المديونية والعقوبات الأحادية.
وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل فى ضوء أن النهر يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة فى هذا الموضوع.
واتفق الجانبان، على ضرورة الاعتماد على الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل، وعلى إيمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض فى التنمية، مع ضرورة تجنب الإضرار بالغير، لاسيما فى ظل الاعتماد الكامل لدول المصب على نهر النيل كمورد أساسى للمياه.
وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبى، أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا فى أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفنى والسياسى، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة.
وشدد الجانبان على أهمية التشاور الدورى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الإفريقى والصومال، والأزمة الحالية فى جنوب السودان، وموضوعات الأمن الإقليمى وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى كافة القضايا ذات الاهتمام على الساحة الإفريقية.
وأعرب وزير خارجية السودان عن تمنياته بعودة مصر السريعة إلى استئناف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الإفريقى باعتبار مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية والوجدان الأفريقى.
واستعرض الجانبان القضايا العربية، مؤكدين على دعمهم الكامل للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومؤكدين على الثوابت العربية والإسلامية والشرعية الدولية فى هذا الصدد، كما تطرقت المباحثات إلى الأزمة فى سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لجهود المجتمع الدولى للوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية لوقف نزيف الدم وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، وفى هذا السياق أكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف فى عملية سياسية جادة تحقق طموحات الشعب السورى الشقيق.
وانطلاقاً من اهتمام الجانبين بتأكيد خصوصية العلاقات فقد تم الاتفاق على سرعة عقد اجتماع تشاورى على مستوى كبار مسئولى خارجية البلدين الشهر المقبل لبحث خطوات عملية لتطوير ودفع التعاون فى المجالات المختلفة، حيث سيتم خلالها بحث عدد كبير من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها كيفية تنفيذ اتفاقيات الحريات الأربعة وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسى فى كافة القضايا محلا لاهتمام المشترك.
واختتم وزيرا خارجية البلدين مشاوراتهما، مؤكدين على وحدة المصير والهدف لشعبى وادى النيل، مؤكدين على التزام الدولتين ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يُحقق تطلعات الشعبين المصرى والسودانى.