أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية، لجلسة 15 إبريل المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته. وأكد ''صبري'' أن ''الدعوة دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصري، من أعمال عنف وقتل وإرهاب، وعدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن''.