أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية، لجلسة 15 إبريل المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، وأكد "صبري" أن الدعوى التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة جاءت قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصرى، من أعمال عنف وقتل وإرهاب، وعدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.