بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة عبد الطيف، محاكمة 26 متهمًا في قضية ''خلية مدينة نصر''، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية، ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأثبتت المحكمة حضور 26 متهمًا فى قضية ''خلية مدينة نصر''، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتم النداء على المتهمين لإثبات حضورهم وأجابوا من خلف القفص الزجاجي بأنهم حاضرون، بدون أي تشويش، ويكذّبون بذلك إدعاء الرئيس السابق محمد مرسي بعدم سماعه للصوت داخل القفص الزجاجي. وشهدت الجلسة قيام أحد المتهمين في قضية مدينة نصر الإرهابية برفع أذان الظهر في قاعة المحكمة من داخل القفص الزجاجي، وانتظر القاضي انتهاء الأذان لاستئناف نظر القضية. وشملت قائمة المتهمين كلا من: طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلي محمد سعيد الميرغني ''تونسي الجنسية''، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين، وهم: وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبي محمد، وسامي محمد عبد الله، وسامح أحمد شوقي، وحسن فاروق، وعمر رفاعي سرور، ونور الدين سالم، وأحمد محمد رياض، وحسن سلام عودة. ووجهت لهم النيابة، أنهم، وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي، وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.