قانونيون يرفضون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

في الوقت الذي يتنظر فيه إقرار قانون الانتخابات الرئاسية خلال أيام، وفتح باب الترشح رسميًا لرئاسة الجمهورية 19 فبراير الجاري، رفض خبراء قانونيون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، معتبرين أن قرار يصدر عن لجنة إدارية يجوز الطعن عليه، و''لا يجوز لرئيس الدولة إصدار قانون بعدم لطعن على القرارات''.
وأوضحوا في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن إمكانية الطعن تضمن حقوق المرشحين كاملةً، كما أنها لا تنقص من هيبة اللجنة العليا للانتخابات.
وكان جمال حمدان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، قد أكد ''حرص اللجنة على تحصين قراراتها من الطعن عليها، باعتبارها قرارات صادرة من لجنة قضائية، ومن ثم ينبغي تحصين قراراتها''.
ويرى إبراهيم محمد على، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية ولكنها تقوم بأعمال إدارية، ''ولا يوجد قانون أو قرار غير خاضع لرقابة القضاء''.
وأوضح إبراهيم أن نص الدستور يحذُر من تحصين أي قانون، ''ولا يجوز لرئيس الدولة أن يصدر قانون الانتخابات الرئاسية وبه مادة تحصن قرارات العليا للانتخابات''.
وأشار إلى أن نص مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الذي وضعه الرئيس عدلي منصور، يتيح الطعن على قرارات اللجنة ونتائجها باعتبارها لجنة إدارية.
ورفض إبراهيم تحصين قرارات اللجنة، قائلاً ''نحن بشر نصيب ونخطأ''، مشيرًا إلى تعدد درجات القضاء لهذا السبب، والطعن على قرارات اللجنة يدعم موقف الرئيس القادم أمام خصومه، حيث يستبعد ''شُبهة'' الخطأ في نتائج الانتخابات.
وقال صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن تحصين قرارات اللجنة يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن اللجنة السابقة للانتخابات الرئاسية حصنت قراراتها بالمادة 28 في الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري عام 2012.
ورفض فوزي أي قانونًا يصدر بعدم الطعن على قرارات اللجنة، مضيفاً :'' لأن للمرشحين الحق في رفض قرارات اللجان القضائية والطعن عليها، وهناك من يريد التحصين بدافع أن المنصب رفيع ويشمل شخصيات ذو قيمة، ولكن لابد من استقرار المركز القانوني بالمرشحين''.
واقترح رئيس قسم القانون العام، على اللجنة العليا للانتخابات تقليل فترة الطعن لأسبوعًا ويكون أمام المحكمة الإدارية العليا على أن تفصل فيه خلال أسبوعًا من تاريخ الطعن، وبهذا يضمن المرشح حقوقه وتضمن اللجنة مركزها المرموق.