رئيس صندوق التمويل العقاري: لدينا 900 مليون جنيه لدعم 50 ألف وحدة سكنية في 2014 - (حوار)

تصوير- علاء القصاص:
قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان ان قانون التمويل العقاري الجديد الذي يتم الإعداد له حاليا، يحتوي علي العديد من المميزات التي ستمثل طفرة في التمويل العقاري في مصر، من حيث الإجراءات والضمانات ان يحصل مستحقي هذه الوحدات عليها، وغيرها من المواد التي ستشجع علي إنشاء شركات للتمويل العقاري في مصر لتساهم في حل الأزمة .
وتحدث رئيس صندوق التمويل العقاري في حوار خاص ''لمصراوي'' عن المشاكل التي تواجه التمويل العقاري في مصر ، وكيفية التغلب عليها ، وعن كيفيه استفادة المواطن من التمويل العقاري في مصر وعن مشكلة الاسكان في مصر وكيفية حلها.
وتحدثت رئيس صندوق التمويل العقاري، عن صناديق الاستثمار العقاري التي سيتم تفعيلها، وكشفت أن صندوق التمويل العقاري لدية ما يقرب من 900 مليون جنيه في 2014، لتمويل حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وفيما يلي نص الحوار.
ما هي أهم التعديلات الجديدة في قانون التمويل العقاري؟
أري ان التعديلات الخاصة بصندوق التمويل العقاري، وجميع التعديلات هي مهمة جدا لأنها ستشجع جهات التمويل علي أن تعمل أكثر في موضوع التمويل العقاري، وكذلك مسألة الدخل والأقساط كانت مشكلة كبيرة، حيث أن القانون كان لا يتيح أن يدفع المستفيد أكثر من ربع دخله، مما كان ينعكس علي المقدم الذي يفترض علية دفعة ليرتفع ليصل في بعض الحالات إلي 40 ألف جنية، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لمحدودي الدخل -حيث أن العلاقة نسبية كلما زاد القسط قل المقدم-، الأمر الذي كان يجعل الكثير لا يستطيعون دفع هذا المقدم، إلا أن التعديلات أتاحت حرية أكبر للمستفيد في هذا الشأن حيث يختار الشروط المالية الخاصة به وهو ما طلبة أكثر من 95 %من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات دعم من صندوق التمويل العقاري .
ومن أهم التعديلات أيضا رفع الحد الأقصى للمرتبات التي سيدعم الصندوق المواطنين الذين يحصلون عليها ليصل إلي 40 ألف جنيه للأسرة الواحدة، و 27 الف جنيه للفرد الأعزب في السنة، ويعد هذا من أهم الشروط وأي شخص مرتبه يتجاوز هذا الرقم لا يحق له الحصول علي الدعم.
كيف يستفيد المواطن العادي من الدعم الذي تقدمة الدولة في صندوق التمويل العقاري؟
يستطيع أي مواطن أن يستفيد من الدعم الذي يقدمه صندوق التمويل العقاري فالخطوات بسيطة جدا، ليس علي أي مواطن سوي أن يأتي إلي صندوق التمويل العقاري، ومعه شهادة دخل له من المكان الذي يعمل فيه، والتي تحتوي علي مفردات المرتب، وإذا كان متزوجا يحضر قسيمة الزواج، وشهادة دخل الزوجة اذا كانت تعمل، واذا كان يسكن في شقة إيجار جديد أو بيت عائلة يحضر وصل الكهرباء، وأن يملئ استمارة أو طلب ، وبعدها يقوم الصندوق بالاستعلام عن هذا المواطن وبعدها بحوالي 5 ايام يستعلم المواطن ليعرف اذا كان تم قبوله ليتم دعمه من خلال صندوق التمويل العقاري ام لا .
لماذا يشتكي المستفيدين دائما من طول الإجراءات وتعثرها حتي يحصلوا علي شقة من صندوق التمويل العقاري؟
التعثر أو تأخر الإجراءات لا يكون من داخل الصندوق، فبعد أن يتم قبول المواطن أو محدود الدخل للدعم فإن أوراقه يتم تحويلها إلي أحد البنوك، أو شركات التمويل العقاري علي سبيل المثال -أنه تم تحويل أوراقك إلي بنك التعمير والاسكان بفرع شبرا، فيجب عليك الانتظار أن يتواصل معك البنك من أجل استكمال الإجراءات الخاصة به، والتي تختلف من بنك لأخر حيث أن كل بنك يريد ان يضمن أمواله-، وهذه الخطوة تتأخر قليلا وفقا لكل بنك تصل إلي شهرين، وهذا هو المحدد لكن التنفيذ في أرض الواقع، لا يتم للأسف بهذه الطريقة فالبنوك قد تتأخر أحيانا أكثر من هذا.
وما هي الإجراءات الرقابية المتبعة للتأكد من أن البنك سيتواصل مع المستفيد في الوقت المحدد؟
نحاول أن نلزم البنوك أن لا يتأخر ملف المواطن أكثر من 60 يوم ، لكن للأسف لا يتم محاسبة البنوك التي تتأخر أو تتجاوز هذا الرقم، ولكن أنا الآن أحاول مع محافظ البنك المركزي أن نسهل الإجراءات في البنوك وزيادة عدد البنوك المشاركة مع صندوق التمويل العقاري في عملية تمويل المواطنين، واجبارهم علي ان لا يتأخر البنك عن المدة المحددة، وقد تتأخر هذه الإجراءات بسبب الضمانات التي يطلبها البنك، ونحن نحاول أن نوحد طلبات البنوك، ونقوم الآن بالتحضير لمبادرة مع محافظ البنك المركزي وإدخال فيها العديد من البنوك العامة والخاصة معنا في نظام التمويل العقاري، وسيتم من خلالها هذه المبادرة الالتزام بمدة ال 60 يوم للانتهاء من الإجراءات كما سيتم تقييد الرهن العقاري الذي كان يعطل دائما هذه الإجراءات .
يشتكي البعض دائما ان الشقق التي يحصلون عن طريق التمويل العقاري لا تكون علي مستوي عالي من الجودة وأحيانا لا يكون بها مرافق؟
أنا اتعامل في الحلقة الأخيرة فقط من هذا الموضوع بمعني إنني اعمل علي ما توفره لي الوزارة ، ويكون تعاملي من حيث أنه هناك شقة، سأدعم المواطن للحصول عليها وأساعده في الحصول علي بنك يموله، ولكني تحدثت مع الوزارة في هذا الشأن بعد شكاوي العديد من المواطنين حيث أننا نملك ما يقرب من 50 أو 60 الف وحده سكنية دون مرافق، واتفقنا علي أن تكون الاولوية الانتهاء من ترفيق هذه الوحدات السكنية من أجل تسليمها قبل الشروع في بدء مشروعات سكنية جديدة، وأتمني أن نحل هذه المشكلات، بالإضافة إلي اننا لا نسلم شقة لمواطن حاليا دون أن تكون بها مرافق والخدمات المختلفة.
كم عدد الوحدات السكنية التي يستطيع صندوق التمويل العقاري أن يدعمها خلال 2014 ؟
انا استطيع أن أدعم كصندوق للتمويل العقاري حوالي 50 ألف شقة، لكن الأهم هنا هو توفير الوزارة هذا العدد من الوحدات، حتي نستطيع أن ندعم المواطن للحصول علي هذه الوحدات، و هناك نقاشات تمت مع المهندس إبراهيم محلب حول هذا الأمر، ووعد بتوفير كل هذه الوحدات من مشروعات الاسكان الاجتماعي في 10 مدن مختلفة، وانا أقوم دائما بإرسال الخطابات إلي وزارة الاسكان التي توضح ما يمكن أن يدعمه الصندوق خلال هذه السنة لكي يتم وضع هذا في الاعتبار واعطاء الصندوق اكبر قدر ممكن من الوحدات حتي يستطيع دعمها، وتقديمها لمحدودي الدخل.
ما هي الحدود القصوى لسعر الوحدة السكنية حتي يتم دعمها ؟
قمنا بوضع حد أقصي لسعر اي وحده سكنية قابلة للدعم، حوالي 130 ألف جنيه للشقة السوبر لوكس، و110 الف جنية للشقة نصف التشطيب، ومن ضمن خطة الصندوق التمويل الدعم العقاري وبعد تعديلات القانون سيكون المقدم حوالي 15 % من إجمالي سعر الوحدة .
ما هو وضع قرض البنك الولي الذي حصل عليه الصندوق منذ سنتين ونصف؟
هناك شريحة ثالثة تكفي لسنه أو سنتين سيتم صرفها بدءا من السنه القادمة، و تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار اي ما يعادل 700 مليون جنية مصري، وهناك أموال كثير متبقية من الشريحة الثانية حيث ان هناك شريحة ثالثة متبقية، كما أنه متبقي من الشرحة الحالية حوالي 900 مليون جنية، وهو رقم كبير، كل ما نحتاجه أن توفر لنا وزارة الاسكان وحدات لكي نقوم بدعمها .
يشكي البعض من فرض الاتاوات عليهم في مناطق مثل 6 اكتوبر وبعض المدن الجديدة ؟
نحن لا نستطيع أن نسلم أي مواطن وحده سكنية في الوقت الحالي إلا بعد الانتهاء من كل ما يتعلق بالعمران والأمن، فمن حق المواطن ألا يسكن أو يستلم وحدته إلا بعد اتمام كل هذه المراحل، ونحن تحدثنا في هذه المشكلات مع وزارة الاسكان، والتي خاطبت بدورها وزارة الداخلية لتوفير الأمن في المناطق والمدن البعيدة نسبيا عن العمران .
هناك حديث عن طرح الصندوق لعدد من الشقق مع النقابات المهنية المختلفة؟
بالفعل تم الاتفاق مع بعض النقابات علي ذلك ومازال الحوار جاريا ، وتم الاتفاق مع نقابة الصحفيين علي توفير 600 شقة ب6 أكتوبر ، ويتم التنسيق مع نقابة الأطباء ونقابة المهندسين من أحل الاتفاق حول بعض الامتيازات لهم ويتم الاعلان عنها خلال اسبوع .
ما هي العقبات التي تواجه نظام التمويل العقاري في مصر وكيف يتم التغلب عليها؟
من العقبات الاساسية هي عقبة نفسية المواطن، وهذا يحتاج إلي التوعية، وإلي سياسة إسكان ثابتة ولا تتغير بتغير المسئولين، وكذلك برنامج الحكومة يجب أن يحتوي علي وحدات للتمويل العقاري، وعندما يتلقى المواطن خبرات إيجابية عن التمويل العقاري واستخداماته، ونحتاج إلي التوعية حتي نتغلب علي العقبة النفسية اولا لدي المواطنين، وكذلك يجب أن تضع الحكومة في اعتبارها انه لم تحل اي دولة في العالم مشكلة الاسكان غير عن طريق التمويل العقاري، حيث وصلت اعداد المتزوجين كل سنه حوالي 900 ألف حالة زواج في حين اننا نبني حوالي 200 ألف وحدة سكنية فقط.
فالتمويل العقاري سيتيح تمويل أكبر عدد ممكن من هذا الرقم، كما أنه من الأشياء الغريبة أنه وسط هذا العجز السكني نجد أن في مصر حوالي 30 مليون وحدة من بينهم 5 مليون لا يتم استغلالهم ومغلقين، الموضوع يحتاج نظرة شاملة ووضع تشريعات تفرض ضرائب علي الشقق الغير مستغله حتي نحد من هذه الظاهرة، ويجب أن يكون هناك مبادرات أيضا لحل هذه الازمة مثل مبادرة البنك المركزي التي سنطلقها خلال أسبوع تتيح عدد أكبر من البنوك يساعد في دعم صندوق التمويل العقاري، لكن يجب أن يتم توفير وحدات سكنية حتي نتمكن من دعمها لمحدودي الدخل، والاساس في هذا الشأن هي وزارة الاسكان وليس صندوق التمويل العقاري.
ما هو مستوي التقدم الذي يسير عليه صندوق التمويل العقاري في مصر؟
صندوق التمويل العقار تم إنشاءه في 2006، وبلغ حجم ما تم تمويله خلال كل هذه السنوات حوالي 70 الف وحده سكنية، ونحن في هذه السنة فقط لدينا امكانيات واموال لتمويل 50 ألف وحده سكنية، إذا وفرتهم الوزارة كما هو متفق عليه مع المهندس إبراهيم محلب، الأمر توقف قليلا وقت الثورة وما بعدها، ونحن الآن بصدد طفرة بالنسبة للأرقام السابقة، وبالطبع بعد أن يكون لدي المواطنين تجربة ايجابية عن التمويل العقاري الأمر الذي بدوره سيساعد في نشر صورة جيدة عن موضوع التمويل العقاري كفكرة بين المواطنين
ما هو نظام صناديق الاستثمار العقاري وما الذي يعيق تنفيذها بشكل فعلي في مصر؟
صناديق الاستثمار العقاري، هي صناديق خاصة تساهم في عملية التمويل العقاري تقرر البنوك التي تعمل في التمويل العقاري ان تطرحها للاكتتاب، ويضع المستثمرين فيها أموالهم كنوع من الاستثمار في هذه الصناديق بدلا من البورصة، نظرا لربحية هذه الصناديق لارتباطها بالعقارات حيث أن العقارات اسعارها ترتفع بشكل كبير، وصناديق الاستثمار لم تكن مفعله حتي الآن في مصر، وطالبنا بتفعيلها وتعديل بعض التشريعات حتي نتمكن من استخدامها، وتم التنسيق مع مستثمرين أجانب ومصريين لعمل صناديق استثمار والاستثمار فيها بأموال كبيرة ، وننتظر تفعيلها لنتمكن من استخدمها .