كشف الباحث الأثري أحمد عامر، أن القدماء المصريين هم اول من عرفوا النظام ''الشرطى'' في العالم ، مشيرا الى ان العوامل الطبيعية والدينية والاجتماعية كان لها أثرا هاما في استتاب الأمن خاصة الوازع الديني لعقيدتهم وإيمانهم بأنهم سيحاسبون في الحياة الأخرى علي أعمالهم في الحياة الدنيا، و لذلك سن المصريين القدماء القوانين ، وأسسوا النظم الكفيلة بتحقيق العدالة والاستقرار والأمن. وأوضح في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه نتيجة لاستخدام المصريين القدماء نهر النيل في التنقل ، فكان لديهم شرطه نهرية لحراسة السفن وضمان سلامتها وركابها من اللصوص ، وكان ذلك من أهم عوامل استتاب الأمن والاستقرار، مؤكدا انهم اعتنوا ايضا بتأمين طرق الصحراء ودروبها ، والقضاء علي اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يغيرون فيها علي البعثاث التي كانت مهمتها إستغلال المناجم الى جانب قيامهم بحراسة المقابر. وقال إن المصريين القدماء حرصوا في عصر ما قبل الأسرات علي ضرورة حفظ الأمن في البلاد ثم شعروا بالحاجة إلي اختيار زعيم تتوافر فيه الصفات الأهلية للزعامة فنصبوه حاكما عليهم ، من ثم تبعت الحاجه إلي من يقوم بتنفيذ تعليمات الحاكم وفض المنازعات بين الأفراد في الشئون الزراعية والصناعية وغيرها والعمل علي استقرار الأمن ،مشيرا الى ان قدماء المصريين أول من اعتنوا بوضع نظام للأمن الداخلي. واضاف انه في العصر الثيني نشأت الحضارة المصرية في هذا الوقت علي أكتاف الملكية فقد كانت السلطة للملك خلالها مطلقة ، وكان يعاون الملك موظفون كانت لهم اختصاصات وواجبات محدده في ذلك العهد ، وكانت الحكومة في ذلك الوقت '' موحدة '' يتبعها مكتب خاص حفظت فيه المستندات الرسمية ، مما ساعد علي كتابة أنباء ملوك ذلك العهد علي حجر بالرمو في عهد الأسرة الخامسة. واشار الباحث إلى انه في النصف الأول من الدولة القديمة استمرت الهيئة الكبري للملوك وقداستهم وزاد سلطان الحكومة من قوة عما كان عليه في العهد الثيني بالحكومة المركزية تحت إشراف الوزير مما أدي إلي الازدهار والرخاء والأمن في ربوع البلاد ، ثم أخذ نفوذ الملك يتقلص حيث أخذت مركزية الحكم تضمحل تدريجيا بانتقال السلطان والنفوذ من حكومة مستقرة لأيدي حكام المقاطعات في حكومات محلية حتي تفتت وحدة البلاد باستقلال هؤلاء الحكام بأقاليمهم في كافة الشئون ، وكان لذلك أثره السلبي في حالة الأمن واختلاله. واوضح انه استمر الانهيار في هذا العصر '' فترة الانتقال الاول '' وازداد الملك ضعفا ، وضاعت هيبة الملك مما أدي إلي زيادة قوة حكام الأقاليم ، كما إستشري الفساد ، مما اثر بالسلب على الحالة الامنية للبلاد ، مؤكدا انه في عهد الدولة الوسطي تم بذل الجهود لإعادة تنظيم البلاد ، وقد جاهد أغلب الملوك العظام للدولة الوسطي حتي تمكنوا من إسترداد الكثير من هيبتهم وتأمين الحدود وإصلاح الشئون الداخلية والخارجية بمعاونة كبار الموظفين في مختلف الإدارات الحكومية فاستمتع الشعب من خلال هذا العهد بقدر كبير من الهدوء والرخاء ، والأمن وبذلك أصبحت الدول المجاورة تهاب مصر وتخشاها. ولفت الى انه في ''عصر الانتقال الثاني'' انهارت السلطة المركزية للدولة انهيارا كبيراً ، ولم تعد للبلاد حكومة واحدة تحكم مصر شمالا وجنوبا ، وبعد ذلك جاء الهكسوس واحتلوا مصر ، موضحا انه في عهد الدولة الحديثة '' عصر الامبراطورية المصرية '' تأثرت نواحي الحياة ، حيث اتسع نطاق سلطان الملوك بضم كثير من الولايات إلي مصر أثر الانتصارات الباهرة المتتابعة بجيوشها الظافرة والقيادة الحكيمة لغالبية ملوكها ، وكان استتاب الأمن واستقرار الحكم في أرجاء البلاد آثر واضح في هذه الانتصارات. وأشار إلى أنه أصبح لهيئة الشرطة في عهد الدولة الحديثة كيان مستقل عن أجهزة الدولة بما في ذلك الجهاز الإداري والجيش، لافتا الى إن الوزير كان هو الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة وكان عليه أن يشرف علي حراسة الفرعون بكافة الوسائل المؤدية لهذا الغرض ، علاوة علي مهامه الأخرى في مختلف شئون الدولة. وأضاف أن قوام الأمن في ذلك العصر كان عبارة عن فرق من المصريين ولم تكن تضم جنوداً من المرتزقة ، وكان رجال الشرطة يقيمون في مكان عملهم وكانت الجبانة الغربية بطيبه مركزا لهم.
