كشف الباحث الاثري أحمد عامر أن القدماء المصريين هم أول من عرفوا النظام 'الشرطي' في العالم، مشيرا إلي أن العوامل الطبيعية والدينية والاجتماعية كان لها أثر مهم في استتاب الأمن خاصة الوازع الديني لعقيدتهم وإيمانهم بأنهم سيحاسبون بالحياة الأخري علي أعمالهم في الحياة الدنيا، ولذلك سن المصريون القدماء القوانين، وأسسوا النظم الكفيلة بتحقيق العدالة والاستقرار والأمن. وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه نتيجة لاستخدام المصريين القدماء نهر النيل في التنقل، فكان لديهم شرطه نهرية لحراسة السفن وضمان سلامتها وركابها من اللصوص، وكان ذلك من أهم عوامل إستتاب الأمن والاستقرار. وأكد أنهم اعتنوا أيضا بتأمين طرق الصحراء ودروبها، والقضاء علي اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يغيرون فيها علي البعثاث التي كانت مهمتها استغلال المناجم إلي جانب قيامهم بحراسة المقابر. وقال إن المصريين القدماء حرصوا في عصر ما قبل الأسرات علي ضرورة حفظ الأمن في البلاد ثم شعروا بالحاجه إلي إختيار زعيم تتوافر فيه الصفات الأهلية للزعامة فنصبوه حاكما عليهم، من ثم تبعت الحاجه إلي من يقوم بتنفيذ تعليمات الحاكم وفض المنازعات بين الأفراد في الشئون الزراعية والصناعية وغيرها والعمل علي استقرار الأمن، مشيرا الي ان قدماء المصريين أول من اعتنوا بوضع نظام للأمن الداخلي. وأضاف أنه في العصر الثيني نشأت الحضارة المصرية في هذا الوقت علي أكتاف الملكية فقد كانت السلطة للملك خلالها مطلقة، وكان يعاون الملك موظفون كانت لهم اختصاصات وواجبات محددة في ذلك العهد، وكانت الحكومة في ذلك الوقت ' موحدة ' يتبعها مكتب خاص حفظت فيه المستندات الرسمية، مما ساعد علي كتابة أنباء ملوك ذلك العهد علي حجر بالرمو في عهد الأسرة الخامسة. وأشار الباحث الأثري الي أنه في النصف الأول من الدولة القديمة استمرت الهيئة الكبري للملوك وقداستهم وزاد سلطان الحكومة من قوة عما كان عليه في العهد الثيني بالحكومة المركزية تحت إشراف الوزير مما أدي إلي الازدهار والرخاء والأمن في ربوع البلاد، ثم أخذ نفوذ الملك يتقلص حيث أخذت مركزية الحكم تضحمل تدريجيا بإنتقال السلطان والنفوذ من حكومة مستقرة لأيدي حكام المقاطعات في حكومات محلية حتي تفتت وحدة البلاد بإستقلال هؤلاء الحكام بأقاليمهم في كافة الشئون، وكان لذلك أثره السلبي في حالة الأمن وإختلاله. واوضح انه استمر الانهيار في هذا العصر ' فترة الانتقال الأول وإزداد الملك ضعفا، وضاعت هيبة الملك مما أدي إلي زيادة قوة حكام الأقاليم، كما إستشري الفساد، مما اثر بالسلب علي الحالة الامنية للبلاد، مؤكدا انه في عهد الدولة الوسطي تم بذل الجهود لإعادة تنظيم البلاد، وقد جاهد أغلب الملوك العظام للدولة الوسطي حتي تمكنوا من إسترداد الكثير من هيبتهم وتأمين الحدود وإصلاح الشئون الداخلية والخارجية بمعاونة كبار الموظفين في مختلف الإدارات الحكومية فإستمتع الشعب من خلال هذا العهد بقدر كبير من الهدوء والرخاء، والأمن وبذلك أصبحت الدول المجاورة تهاب مصر وتخشاها. ولفت الي انه في 'عصر الأنتقال الثاني' إنهارت السلطة المركزية للدولة إنهياراً كبيراً، ولم تعد للبلاد حكومة واحدة تحكم مصر شمالا وجنوبا، وبعد ذلك جاء الهكسوس وإحتلوا مصر، موضحا أنه في عهد الدولة الحديثة ' عصر الامبراطورية المصرية ' تأثرت نواحي الحياة، حيث إتسع نطاق سلطان الملوك بضم كثير من الولايات إلي مصر أثر الإنتصارات الباهرة المتتابعة بجيوشها الظافرة والقيادة الحكيمة لغالبية ملوكها، وكان استتاب الأمن واستقرار الحكم في أرجاء البلاد أثر واضح في هذه الانتصارات. وأشار إلي انه أصبح لهيئة الشرطة في عهد الدولة الحديثة كيان مستقل عن أجهزة الدولة بما في ذلك الجهاز الإداري والجيش، لافتا إلي أن الوزير كان هو الرئيس الأعلي لجهاز الشرطة وكان عليه أن يشرف علي حراسة الفرعون بكافة الوسائل المؤدية لهذا الغرض، علاوة علي مهامه الأخري في مختلف شئون الدولة. وأضاف أن قوام الأمن في ذلك العصر كان عبارة عن فرق من المصريين ولم تكن تضم جنوداً من المرتزقة، وكان رجال الشرطة يقيمون في مكان عملهم وكانت الجبانة الغربية بطيبة مركزا لهم.
