مصدر بلجنة الانتخابات: يمكن تعديل قاعدة البيانات قبل صدور قرار دعوة الناخبين

قال مصدر قضائى رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي الخميس، أنه يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة، كما يمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالي:
1- في حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك
2- في حالة أن سبب المنع هو الجنسية يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية ومرور 5 سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها
3- في حالة أن سبب المنع هو صدور حكم قضائي نهائي يمكن التوجه لمكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم
4- في حالة أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومي له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.
وأوضح المصدر أنه يمكن التعديل فى حالة وجود خطأ فى بيانات الناخب وذلك عن طريق التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني التابع لها.
وأشار الى أنه لا يمكن التصويت في لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي، مؤكداً أنه سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).
وأضاف أنه سوف يتم إتاحة خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية الخاصة بالناخبين مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو بالاتصال برقم 140 أو إرسال رسالة قصيرة برقمك القومي إلى 5151 أو الاستعلام في أقسام/مراكز الشرطة، وذلك بعد فترة من صدور قرار دعوة الناخبين.