«العليا للانتخابات»: منع أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للتصويت

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، منع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين، سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، لذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة.
وأوضحت اللجنة في ردها على الأسئلة الشائعة للمصريين بالداخل أنه «يمكن التعديل في حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك».
وفي حالة الجنسية المكتسبة «يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية، ومرور 5 سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها».
وفي حالة كون العنوان غير محدد ببطاقة الرقم القومي، مع العلم بأن صاحبه له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.
وأشارت اللجنة إلى أنه «يمكن الإدلاء بالصوت الانتخابي حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وهو بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار».
وطالبت المواطنين بتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.
وأكدت أنه «يحق التصويت لكل مصري ما عدا من يقل سنه عن 18 عامًا والمعفي من أداء واجب الانتخاب، وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، بالإضافة إلى المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، وهم المحكوم عليه في جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم».
كما يُحرم من التصويت «المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، المذكورة، ما لم يكن الحكم موقوف تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره».
ولا يحق أيضًا تصويت «المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره». كذلك «من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه».
كما يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية، والذين أشهر إفلاسهم مدة 5 سنوات من تاريخ الإشهار، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.