الدميري: نسعى لنقل 600 طن سنوياً بحرياً بحلول 2050

عقدت وزارة النقل، مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، برعاية الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، والذى يدور حول أهمية دور صناعة النقل البحري في دعم الاقتصاد داخل مصر، وأهم أعمال التطوير الذى سيشهدها قطاع النقل البحري خلال المرحلة القادمة.
وتابع البيان الصادر عن وزارة النقل اليوم، أنه تم أيضاً مناقشة مساهمة النقل البحري في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث من المستهدف نقل القطاع إلى العالمية وتحقيق طفرة في الأسطول البحري والتبادل التجاري بين مصر والعالم.
واضاف وزير النقل، أن صناعة النقل البحري في العالم تعد واحدة من أهم الصناعات لما لها من تأثير فعال في الاقتصاد القومي كما أنها القاطرة التي سأدفعه للأمام بالتعاون مع قطاع السياحة، وقناة السويس والتصدير، حيث يتشابك النقل البحري في تنظيم أنشطته الرئيسية في الدولة مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة الا انه في النهاية يؤثر علي أهم عنصر في اقتصاديات الدولة وهي التجارة الخارجية .
وتابع الدميري، أنه صناعة النقل البحري ستنقسم إلي مرحلتين، الاولي منها تستهدف الي زيادة حجم التداول بالموانئ المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا، تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا، الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا، وذلك ليتمشى مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي، الخطة في المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا، إلي 600 مليون طن سنويا، وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا، إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا .
وأوضح الدميري، أنه من المتوقع ان تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014، يتيح فرص عمل لما يقرب من 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانئ من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .