دعوى أمام القضاء الإداري للسماح للمرأة بتعيينها قاضية بمجلس الدولة طبقا للدستور

رفعت دعوى قضائية، اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من شيماء عادل، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، والتي حملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية.
واختصمت عادل في دعواها كلًا من: رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة.
وذكرت شيماء عادل التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة، بأنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى، حسبما أوردت في صحيفة دعواها.
وأضافت أن عدم السماح لها بالتعيين كقاضية بالمجلس مخالفة للمادة 11 من الدستور الجديد، التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور.