أقامت شيماء عادل حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة. اختصمت الدعوى رقم 25446 لسنة 68 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة وذكرت المدعية أنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدا، وأن مجلس الدولة أعلن عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن مجلس الدولة لم يتخذ قرارا بفتح باب التعيين للإناث كقاضيات.