أول دعوى ضد الرئيس ووزير العدل لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

أقيمت أول دعوى قضائية، اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار حكم قضائي بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد.
أقامت الدعوى، شيماء عادل (حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية)، وحملت الدعوى رقم 25446 لسنة 68 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والمستشار نزيه فريد تناغو رئيس مجلس الدولة.
قالت مقيمة الدعوى فى دعواها، إنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطاءها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى.
وأكدت شيماء، فى صحيفة الدعوى، أن عدم السماح لها بالتعيين كقاضية بالمجلس مخالفا للمادة (11) من الدستور الجديد، التي تنص على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبًا في المجالس النيابية على النجو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها".