وزير التجارة: الارتقاء بمعايير الجودة يزيد تنافسية المنتجات المصرية خارجياً

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن الارتقاء بمعايير الجودة وتطبيقها داخل المصانع والشركات يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية ويعمل على تنمية وتطوير هذه الشركات وزيادة صادراتها بما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفال بتسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز والتي فازت بها 4 شركات مصرية في قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات وهي شركات سيدي كرير للصناعات الكيماوية (سيدبك) بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية (owi) بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية .
وفازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (جهينه) بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية (جالينا) بالمركز الثانى على نفس القطاع، وقد شارك فى الإحتفال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجين والخبراء والمتخصصين فى مجالات الجودة .
ووفقًا لبيان صادر عن وزير الصناعة اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، قال عبد النور أن جوائز التميز التي تم منحها تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشآت المصرية المتميزة لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة في فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات، مشيراً إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعيه وممارسات أخلاقية ومستهلك لايقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود، حتى تتحقق أهدافها تصديراً ورواجاً واستثمارا فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعه.
كما تقدم وزير التجارة والصناعة خلال كلمته بتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة إقرار الدستور الجديد قائلاً أن هذا الاستحقاق اثبت قدرة الشعب المصري على فرض كلمته وإرادته التى لا طالما طالب بها على مدى الثلاث سنوات الماضية وضحى من أجلها بأرواح المئات بل الآلاف من شبابنا وبناتنا، وها نحن اليوم نحصد ثمار هذه المرحلة بدستور يحظى بأعلى نسبة تأييد فى تاريخ مصر وهذا إن دل على شئ إنما يدل على وعى هذا الشعب العظيم ورغبته الأكيدة فى استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار والتنمية لمصرنا الحبيبة.
ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن الهيئة ستقوم بالإشراف على تقدم الشركات ذات المراكز الثلاث الأولى للمشاركة فى أعمال الدورة الأولى للجائزة العربية للجودة و التى تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال شهر إبريل المقبل.
واوضح أن تنفيذ برنامج الجائزة القومية للتميز يستهدف الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصري وتشجيع وزيادة المنافسة في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية ، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم الفنى اللازم للشركات الفائزة لمساندتها فى ترشحها للجوائز العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
واوضح أنه منذ الإعلان عن فوز الشركات الثلاث الفائزة بالجوائز الأولى في قطاعاتها. والمرشحة إلى المسابقة العربية، فقد تم عقد اجتماعات مكثفة شبه يومية بهيئة المواصفات والجودة للمتخصصين بهذه الشركات ومجموعة من خبراء الجودة والتميز من المقيمين والمحكمين المصريين الذين شاركوا في البرنامج القومي للتميز للاستفادة القصوى من التقارير التفصيلية لمواطن القوة والضعف وفرص التحسين التي تخص كل شركة من الشركات بما يتيح لها الفرصة لإعداد تقارير متميزة قبل تقديمها لإدارة الجائزة العربية.
وأشار المهندس هاني الدسوقى رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن برنامج الجائزة القومية للتميز والجائزة العربية لعام 2013 تم تنفيذه من خلال عدة مراحل شملت تحديد معايير التقييم واختيار جهاز التدريب وتجهيز المادة التدريبية وكافة المستندات المتعلقة بتلك الجوائز واختيار المتقدمين للتدريب (المقيمين) على أعمال التقييم و(المحكمين) على أعمال التحكيم وتدربيهم طبقا للمعايير الموضوعة بالإضافة إلى استقبال طلبات الشركات وتكويدها وإعداد قاعدة البيانات.
وأشار إلى أنه تم إجراء عمليات تقييم مختلفة بالإضافة إلى زيارات ميدانية وتم وضع الدرجات وإعداد تقرير تنفيذي وتقرير تفصيلي لكل منشأة للعرض على لجنة المحكمين حيث تم عقد اجتماع لجنة المحكمين لإعداد التقرير النهائي واعتماده قبل العرض على اللجنة العليا للجائزة.
ولفت إلى أن هناك مساهمات فعالة لعدد من الهيئات والجهات لدعم ومساندة هذه الجائزة منها برنامج المعونة الأمريكية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة.
وقال أن اللجنة العليا للجائزة والتى يرأسها وزير الصناعة قد اعتمدت نتيجة المسابقة التي تنافس خلالها 9 شركات من أصل 15 شركة تقدمت لسحب كراسة التقديم بواقع 4 شركات فى مجال الصناعات البتروكيماوية و9 شركات فى مجال الصناعات الغذائية وشركتين فى مجال الصناعات النسيجية
وأضاف أن تلك الجوائز صممت بنظم ومنهجية وتقييم مماثلة للجوائز العالمية فى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الالتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشآت ونتائج أعمالها وعرض قصص النجاح المتميزة مما يعود بالفائدة والاستفادة على المجتمع الصناعي ككل.