حصل '' مصراوي '' على نص قرار اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رقم 2 لسنة 2013 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء على الدستور. وقررت اللجنة العليا للانتخابات السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على تعديل الدستور، (المقرر إقامته يومي 14 و15 يناير الجاري) إعلاميا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، كما يصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعية لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة تتبع المجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين المحليين التابعية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات. ونص القرار على أن تقتصر التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصاريح الصادرة من اللجنة، ويكون دخول اللجان الفرعية ومقرات الاقتراع واللجان العامة بإذن من رئيس اللجنة ، كما يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما يحظر إجراء أي استطلاع للرأي. ونص القرار في مادته الرابعة على ألّا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة اقتراع عن نصف ساعة ولا يجوز التصوير إلّا بموافقة رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة وتضمن القرار التصريح للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة ولهم أيضًا حضور إعلان النتائج باللجان العامة على أن يلتزموا بكل ماجاء في مدونة سلوك الإعلاميين في الاستفتاء على الدستور. ونص القرار على أن تقدم المؤسسات الصحفية طلبًا يشمل عدد وبيانات (الاسم بالكامل + الرقم القومي ) من ترغب في تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز ن الصحفيين العاملين بها مصحوبا بخطاب من المجلس الاعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس الى اللجنة العليا للانتخابات قبل 8 يناير الجاري ، كما يقدم اتحاد الاذاعه والتليفزيون الى اللجنة طلبا يشمل عدد وبيانات من يرغب في تغطيتهم لاجراءات الاقتراع والفز من الاعلاميين العاملين بها قبل 8 يناير الجاري ، فضلا عن تقديم القنوات الفضائية المصرية طلبا يشمل عدد وبيانات من ترغب في تغطيتهم لاجراءات الاقتراع والفرز من الاعلاميين العاملين بها مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بقيد القناة لدى الهيئة الى اللجنة قبل 8 يناير الجاري. ويتقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من مثثلي وسائل الاعلام الدولي المقيمين والزائرين المهتمدين لدى لهيئة العامة للاستعلامات بطلب الى اللجنة العليا للانتخابات على ان يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة يقيد قيد الاعلاميين بها وذلك قبل 8 يناير الجاري، وتقوم الامانة العامة للجنة بفحص طلبات المؤسسات الاعلامية كل حدة ، ويحق للجنة العليا للانتخابات رفض الاستمارات الغير المستوفاة منها. وفيما يل نص القرار بحسب اللجنة العليا للانتخابات:
