وزير المالية: استخدمنا وديعة حرب الخليج بسبب تردي الاقتصاد

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، الذي إلتزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي، والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والقيام باجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد جلال، في تصريحات له خلال لقائه مع مراسلي الصحف والوكالات الأجنبية، نشره موقع وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة، قائلاً ''حيث أن ثمار الاستقرار السياسي، والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل''.
وأضاف الوزير'' أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد، حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بنحو 29,7 مليار جنيه، وكذلك سيتم إصدار حزمة أخرىبقيمة 30 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يتم استخدام نحو 20 مليار جنيه في استثمارات للبنية التحتية، و10 مليار جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التي تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة''.
وتابع جلال: ''أن الحكومة وعدت أيضاً بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة، حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي بدلاً من 14 بالمئة خلال العام الماضي، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو ''عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله''.
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية، قال وزير المالية، ''إن تمويل الحزمة الأولى، تم من خلال الاستفادة من نحو نصف مبلغ وديعة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، حيث أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، و كان هناك حرص علي عدم الانفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام، وتنشيط الاقتصاد مناصفة، بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة''.
وفيما يتعلق بتمويل الحزمة الثانية، أوضح الدكتور أحمد جلال أنه سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التي قدمتها دولة الامارات لمصر، والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.