قضاة: القاضي غير ملزم قانونا ً بالإفصاح عن أسباب استشعاره الحرج والتنحي

قال المستشار عبد الرحمن بهلول - عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن القاضي غير ملزم قانونا ً بالإفصاح عن أسباب استشعاره الحرج حتى ولو كان قد تم تهديده من قبل المتهمين.
وأوضح أن استشعار الحرج يفيد أن القاضي بدأ يشعر أنه قد يفقد حيدته إذا استمر في نظر القضية، وقد يكون ذلك بسبب تطاول المتهمين عليه أو الهتاف ضده كما يحدث في الجلسات، وقد يكون الحرج بسبب تعاطف القاضي مع المتهمين وشعوره بانه لن يقضي بالعدل إذا واصل القضية.
وتابع أن قانون الإجراءات الجنائية، قد نص على بعض بنود تحظر على القاضي نظر قضايا معينة إذا كانت بينه وبين الخصوم صلة قرابة أو عداوة، بما يعني أن التنحي يحدث بعد نظر القضية ويعنى صلاحية القضاة لنظرها، مشيراً إلى أن قرار التنحي يجوز حدوثه في أى وقت وخلال أى جلسة من الجلسات.
وأشار إلى أن رئيس الدائرة ربما يستشعر الحرج وحده، أو أحد عضوين الدائرة الأخرين، أو الدائرة بأكملها وفي كل الحالات تعود القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى أو استبدال أحد الأعضاء بغيره من القضاة.
فيما قال المستشار محمد متولي - إن ما يتردد عن كون القضية لا تحتوي على أدلة إدانة للمتهمين سبباً لاستشعار الحرج من الدائرة هو ''جهل وعبث'' وأمر عارٍ تماماً من الصحة لأن القاضي لو تنحى لهذا السبب لإتهم بإنكار العدالة.
وأضاف انه لو ثبت للقاضي أن القضية لا تحوي على أدلة اتهام سيقوم فوراً بالقضاء ببراءة المتهمين، وهذا هو صميم عمل القاضي أن يفصل في بالإدانة أو البراءة، ولو لم تحتو القضية على اتهمات جديدة وثابتة على المتهمين فسيقضي فوراً بالبراءة وهذه هي وظيفته تحديداً، مشيراً إلى أن التنحي دائما يكون بسبب تكون شعور لدى القاضي بأنه لن يكون حيادياً.
ولفت إلى أن قرار التنحي عموما يكون لأسباب أوسع من الأسباب التي يقدمها الدفاع إذا طالبوا برد هيئة المحكمة، وغالبا لا يفصح القاضي عن أسباب تنحيه مكتوبة ويكتفي بقوله استشعار الحرج.
وأشار أن صياح المتهمين المتواصل ضد هيئة المحكمة أثناء محاكمة قادة جماعة الإخوان الأولى والثانية ربما يكون قد أوغل صدور القضاة تجاه المتهمين بما يجعلهم غير صالحين لنظر القضية فاستشعروا الحرج وتنحوا.
بينما قال المستشار محمد عيد سالم - نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء السابق إن قانون الإجراءات الجنائية نظم قواعد لتنحي القاضي عن نظر الدعوى المقامة أمامه وهي قواعد اختيارية ووجوبية، القواعد الاختيارية ترجع لتقدير القاضي ووفقا لما يراه وحسب ضميره وقناعته دون إلزام بإبداء الأسباب وهو ما يعرف بالتنحي لاستشعار الحرج.
وأضاف ل مصراوي أن القواعد الوجوبية فتتوفر إذا كانت هناك حالة قرابة بين هيئة المحكمة حتى الدرجة الرابعة أو نسب أو مصاهرة ولا يرغب القاضى الإفصاح عن ذلك أو يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة سبق أن أبدى رأيه قانونيا عن القضية عندما كان أحد أعضاء النيابة وحقق فى القضية ثم نقل إلى منصة القضاء ولا يجوز أن ينظرها على منصة القضاء.
ولفت إلى أن تكرار الشغب في القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين يرجع إلى رغبة القاضي في إعطاء الرأى العام إنطباعاً بأنه غير متأثر بأى موقف ضدهم أو اعطائهم مزيداً من الحرية للتعبير عن رأيهم دون تجاوز مشيراً إلى أنه حال التجاوز يحق للقاضي إخراجهم من القاعة.
وعن تكرار هذه الأحداث مستقبلاً أكد سالم أن الأمر برمته في يد القاضي وبالتالي لا يمكن الجزم بتكرار الأمر مرة أخرى، مشيراً إلى أن كل ما يفعله متهمي الإخوان محاولة للشو الإعلامي فقط لافتاً إلى أن هيئة المحكمة من الممكن أن تكون تلقت تهديدا أو خوفاً من إثارة الشغب وهذا وارداً.
وقال سالم أن القاضي مثله مثل أى انسان طبيعي قد يشعر بالخوف على حياته ولا صحة مطلقاً لما يردده البعض بأن القاضي لا يخاف شيئاً، منتقداً ما بدر من المتهمين من عدم احترام للقضاء والقانون بأي صورة، فضلًا على استخدامها العنف اللفظي والمادي ضد من تعتبره معارضًا لها ولأهدافها.
ظاهرة تستحق الدراسة:
وقال الدكتور عبد الله المغازي - أستاذ القانون الدستوري إن ما يحدث هو ظاهرة غير صحية تستحق الدراسة، مطالباً المجلس الأعلي للقضاء بدراستها حتى لا يكون مصير القضايا القادمة هو تنحي الدفاع .
وأضاف ل مصراوي أن كل الأسباب التي ساقها القضاة للتنحي غير مبررة وليست مقنعة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء يجب أن يعيد النظر في القواعد الخاصة بتنحي القضاة لأنه من غير المعقول أن يكون التنحي هو مصير قضايا الإخوان القادمة.
وأوضح المغازي أن قضاة مصر من أنبل وأشجع القضاة ولن يتخلوا بأى شكل عن الوطن في هذه الظروف التي تقتضي من الجميع التكاتف في مواجهة الإرهاب.
إجراءات إستثنائية:
وطالب المستشار أمير رمزي - رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية بإقرار قانون يضم إجراءات استثنائية للقضاء العادي تشمل تخصيص دوائر على مستوي الجمهورية لنظر القضايا ذات الطابع الخاص ومنها الإخوان، لمنع تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المرتبطة بالمتهمين من أعضاء الجماعة.
وأضاف ل مصراوي من الضروري تطبيق نص القانون الذي يسمح بجمع الجرائم المرتبطة، والتى لها غاية واحدة فى قضية خاصة، حتى لا تؤدى إلى تشتيت القضاة أمام عدد كبير من القضايا مشيراً إلى أن قضايا الإخوان كثيرة وأعداد المتهمين فيها كبيرة وبالتالي إجراءات القضاء العادي لن تمكن من إصدار أحكام سريعة ناجزة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا