زياد بهاء الدين: قانون التظاهر يهدد تحالف 30 يونيو..ولابد أن يصدر عن مجلس منتخب

أوضح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موقفه من الاعتراض على قانون التظاهر لم يتغير لإيمانه بتقييد هذا القانون لحرية التظاهر السلمي حسب قوله، مشيرا إلى أنه ليس عيب ولا انتقاص من هيبة الدولة التراجع عن قانون يساهم في توسيع الفجوة بين الدولة والشباب المتمسك بحرية التظاهر السلمي.
وقال بهاء الدين في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' اليوم السبت:'' عدت إلى القاهرة بعد غياب يومين في بروكسيل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية ولذلك تأخرت في التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من أحداث. لذلك فأود أن أوضح أن موقفي منه لم يتغير من البداية: انني مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التي مارسته جماعة الاخوان المسلمين منذ ان أطاحت الجماهير بها من الحكم''.
وتابع:'' ومع ذلك فقد اعترضت على قانون التظاهر ولا زلت معترضا عليه لان نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولان قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية. وقد كان تحفظي من البداية مستندا ايضا الى ان الدفع بالقانون بهذا الشكل و في هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو''.
وأضاف:'' للاسف ان القضية الان تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لانها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي. ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي الا الى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي''.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح، مشيرا إلى أن حماية مصر من عودة حكم جماعة الإخوان المسلمين المستبد على حد قوله يكون من خلال التمسك بالمسار الديمقراطي ووحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا