"بهاء الدين" معترضا على قانون التظاهر: تم إصداره خارج منظومة تشريعية منتخبة

نائب رئيس الوزراء: ليس عيبا أن تعيد الدولة النظر في القانون لأنه يوسع الفجوة بين الحكومة والشباب

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، إنه عاد إلى القاهرة بعد غياب يومين في زيارة إلى بروكسيل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الزيارة سبب تأخر تعليقه على إصدار قانون التظاهر وما تبعه من أحداث.
وأوضح بهاء الدين، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن موقفه من القانون لم يتغير منذ البداية، لافتا إلى أنه لديه تقدير، ومساندة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات، الذي مارسته جماعة الإخوان منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم، مشيرا إلى أنه مع ذلك اعترض على قانون التظاهر، مؤكدا أنه لايزال معترضا.
وأشار بهاء الدين إلى أن نصوص القانون تقيد حرية التظاهر السلمي، مشددا على ضرورة أن يصدر القانون من مجلس تشريعي منتخب، لافتا إلى أن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية، وتابع: "كان تحفظي منذ البداية مستندا أيضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو، مضيفا للأسف القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون؛ لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي.
واستطرد: "ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح. هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه، بل إلى مواجهته بالوسائل السليمة، ما يحمي البلد من عودة الحكم الإخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته".