مصرفيون : غياب نظام مبارك يُنعش البنوك الإسلامية في مصر

القاهرة - توقعت مصادر مصرفية أن تشهد البنوك الإسلامية نموًا مطردًا في مصر خلال الفترة القادمة بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان يحجِّم نمو هذا القطاع المصرفي, مشيرين إلى أن التطورات السياسية المتلاحقة في البلاد، خاصة مع ازدياد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، ستساعد على ذلك النمو.
وأضافت المصادر أن البنوك والمؤسسات الإسلامية تمتلك مرونة كبيرة جدًا، وهو ما جعلها تستطيع الخروج من الأزمة العالمية دون خسائر, مؤكدين أن هذه البنوك ستشهد طفرة كبيرة سواء في أعداد العملاء أو المنتجات التي تقدمها خلال الفترة القادمة.
وقالت مستشارة بنك البركة المصرفي بسنت فهمي إن الصيرفة الإسلامية ستلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد خلال الفترة القادمة، حيث ستحاول البنوك الإسلامية الدخول في مشاريع تنموية لدعم الاقتصاد المتعثر بعد الثورة، ما يعنى زيادة الحصة السوقية للقطاع في ظل توقعات بتقديمها لمنتجات متميزة بعد انهيار النظام الأسبق.
وأشارت إلى أن المنتجات التي كانت تقدمها البنوك الإسلامية في ظل النظام المصري السابق محدودة جدا مقارنة بالطلب المتزايد عليها, مشددة على ضرورة أن تتطلع الصيرفة الإسلامية إلى مجالات المشتقات المالية بصورة أوسع, مؤكدة ضرورة الاستعانة بخبرات بعض الدول التي تقدمت في الصيرفة الإسلامية وأهمها ماليزيا.
أرضية متميزةمن ناحيته، لفت رئيس المصرف المتحد محمد عشماوي إلى أن أعداد البنوك الإسلامية تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وسجلت معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الماضي.
وحدد عشماوي التحديات التي تواجه البنوك المطبقة للشريعة الإسلامية، ممثلة في المنافسة من جانب البنوك التقليدية وعدم وجود قوانين وضوابط خاصة بالبنوك الإسلامية تتوافق مع طبيعة عملها، مشيرا إلى أهمية توافق هذه البنوك مع الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقيتا بازل 1 و2، بالإضافة إلى ضعف الوعي الجماهيري بالبنوك الإسلامية وصيغ التمويل الإسلامي.
وقال رئيس المصرف المتحد إن البنوك الإسلامية مستعدة لكسب أرضية متميزة، وذلك بسبب الثقة التي حققتها نتيجة التعامل الأمثل مع الأزمة العالمية التي ضربت العالم في 2008, مشيرا إلى أن تلك البنوك تتوافر بها السيولة المالية التي تجعلها قادرة على النمو وتوسيع مجالات أنشطتها المصرفية وكذلك الدخول في مشاريع تنموية.
وأوضح أن التعامل مع البنوك الإسلامية يختلف عن نظيرتها العامة، إذ يتم تقسيم المخاطر بين المقرض والمقترض, فالمودعون في هذه البنوك ملزمون بتحمل نصيبهم من الخسارة إذا حدثت، كما أنها لا تعترف بمبدأ سعر الفائدة الثابت سواء عند الإيداع أو الإقراض، كذلك فإنها لا تدخل في مشاريع استثمارية عالية المخاطر.
زيادة في التمويل الإسلاميوفي سياق موازٍ، رأى الخبير المصرفي الإسلامي أحمد القاسم أن جميع المؤشرات تؤكد التوسع في نظام البنوك الإسلامية خلال الفترة القادمة، خاصة مع زوال النظام المصري السابق الذي كان يقلل من نمو هذا القطاع بسبب علمانية التعامل مع الاقتصاد آنذاك.
واستشهد بتقرير، أصدرته شركة "ماكينزي" للاستشارات في وقت سابق، أوضح أن الأنشطة المصرفية الإسلامية لا تمثل سوى 3 إلى 4% من قطاع البنوك في مصر، والذي يبلغ حجمه 193 مليون دولار، ويقارن هذا مع نسبة 46% في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر القاسم أن الفترة القادمة ستشهد ازدياد التمويل الإسلامي وارتفاع عدد المصارف الإسلامية، خاصة عقب ثورة 25 يناير، مرجعا ذلك إلى تطور السياسات المصرفية للبنوك ورغبتها في جذب أموال العديد من المستثمرين الذين يفضلون وضع أموالهم بالبنوك الإسلامية التي ترفض الربا والفوائد.
البديل المصرفيمن جانبه، لفت مدير الائتمان بالبنك الوطني محمد الدقدوقي إلى أن الصيرفة الإسلامية بدأت في النمو المطرد وأنها بدأت في الانتشار عالميا, مؤكدا أن عددًا كبيرًا من المودعين بدأوا في الإقبال عليها سواء من المسلمين أو المسيحيين.
وكانت مؤسستا "بانكسكوب" و"تومسون رويترز" توقعتا، في بيانات صادرة عنهما، أن تشهد مصر نمواً في الأصول الإسلامية يصل إلى عشرة مليارات دولار في 2013، مقارنة بستة مليارات في 2007، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل القطاع المصرفي، حيث أكدت المؤسستان أن التمويل الإسلامي سيصبح البديل المصرفي في مصر خلال الفترة القادمة.
يذكر أن البنوك الإسلامية العاملة في مصر تقتصر حتى الآن على بنك البركة المصرفي، وبنك فيصل، والبنك الوطني للتنمية الذي استحوذ عليه بنك أبوظبي الإسلامي وقام بتحويل 19 فرعًا منه إلى المعاملات الإسلامية، وكذلك تنويع منتجاته لتصبح ذات صبغة إسلامية, كما قامت بعض البنوك الحكومية والتجارية بإنشاء فروع إسلامية كالبنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما، بالإضافة إلى فتح صناديق ذات طبيعة إسلامية للاستثمار.