اتهامات بالتركيز علي المرابحة.. وتجربة توظيف الأموال نموذج سلبي..تفتقد قوانين تحميها وعمالة مدربة وغياب المنافذ الاستثمارية

بعد زيادة الإقبال علي المنتجات الإسلامية الذي شهدته بعض البنوك تثار قضية البنوك الإسلامية التي تعتبر من القضايا شديدة الجدل تحركها زوابع السياسة واتجاهات الدين حول مدي توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتعتبر مصر مهد التمويل الإسلامي رغم ذلك تراجع نمو هذا القطاع لأسباب غير مفهومة في الماضي فيما سعي نظام الحكم السابق إلي تطبيق نظام مالي أكثر علمانية، لكن بعد أن أطاحت الثورة المصرية بالرئيس مبارك وحكومته شهدت البنوك إقبالا من قبل المواطنين علي المصارف الإسلامية، الأمر الذي يؤدي وفقا رؤي متفائلة إلي احتمالات أن تتحول مصر إلي مركز مزدهر آخر للتمويل الإسلامي، لكن الصعوبات التي تواجهها من خلال قواعد صارمة تعيق من نمو هذه البنوك لعدم وجود قانون محدد تعمل تحت مظلته فالأمر اقتصر علي وحدة رقابية في البنك المركزي وفي الوقت الذي شهدت فيه دول الخليج نموا مطردا في الوقت الذي شهدت فيه موجودات هذه البنوك نموا في حين أن تقريرا أصدرته شركة "ماكينزي". للاستشارات قال فيه إن هذه الأنشطة المصرفية الإسلامية لا تمثل سوي 3 إلي 4% من قطاع البنوك في مصر ويقارن هذا مع نسبة 46% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سادت خلال السنوات السابقة في مصر علي وجه الخصوص جدلاً حول حقيقة أسلمة منتجات البنوك الإسلامية وتطابقها فعلياً مع الشريعة الإسلامية وقد تصاعد الجدل والتكهنات بين الخبراء علي مستوي العالم حول نمو هذا القطاع في مصر فوفقاً لبيانات "بانكسكوب" و"تومسون رويترز" يمكن أن تشهد مصر نموا في الأصول الإسلامية إلي عشرة ملياات دولار في 2013 من ستة مليارات في 2007 لكن التقرير رغم تفاؤله إلا أنه قال إن التحديات لاتزال قائمة نظراً للتاريخ غير المشجع لصناعة التمويل الإسلامي في مصر حيث اكتوي ملايين المصريين في منتصف الثمانينيات بتجربة شركات توظيف الأموال التي كانت تدير استثمارات إسلامية مقابل عائد أعلي من أسعار الفائدة المحلية، لكن التقرير توقع أن تظهر إدارة جديدة بعد عهد مبارك اهتماماً أكبر بالتمويل الإسلامي بالرغم من المخاوف من أن تقدم صناعة تمويل إسلامي متنامية دعماً سياسياً لجماعات المعارضة الإسلامية في مصر التي يقطنها 80 مليون نسمة.
يؤكد الدكتورأشرف روابة خبير الاقتصاد الإسلامي أن العمل بهذه البنوك شهد تراجعاً في مصر رغم أنها من أوائل الدول العربية والإسلامية التي دخلت هذا المجال ورغم انتشار المصرفيين والخبراء المصريين في غالبية دول الخليج العربي التي تفوقت كثيرا في العمل بنظام البنوك الإسلامية مؤخرا، في حين أن هناك محدودية للبنوك الإسلامية حاليا في مصر رغم تزايد العمل وانتشار تلك المصارف في معظم الدول الأوروبية وأمريكا ونجحت في جذب الكثير من المستثمرين والمودعين بدليل تهافت الدول الأوروبية في العمل بهذا النظام حتي أن عددها وصل في 25 سنة إلي حوالي 360 بنكا بمعدل نمو 15% سنويا.
صناعة راسخة
قال راوبة إن صناعة الخدمات المالية الإسلامية خلال الثلاثين عاما الماضية أثبتت أنها صناعة مالية راسخة ومرشحة لتصبح من القوي الاقتصادية العاليمة، ورغم أن الجدل المنبثق من المتخصصين يري تشابها بين هذه النوعية من المصارف مع نظيراتها التقليدية من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية، فإنه يوجد اختلاف جذري في أساس عملية الاستثمار والتمويل الذي يقوم في المصارف الإسلامية علي مبدأ المشاركة في العملية الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار علي جميع الأطراف سواء الممول أو طالب التمويل كما تنص القاعدة الشرعية بما يجعل الممول مشاركا لطالب التمويل في العملية الانتاجية وما ينتج عنها من أرباح وخسارة.
أكد عبدالحليم عمر أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن الإساءة إلي الصيرفة الإسلامية لم تكن انتقاداً خلال السنوات السابقة بقدر ما كانت هجوماً مطلقا لإجهاض نمو هذا القطاع وتسييسه وربطه بالجماعات الإرهابية والمتطرفة وحتي إن لم يكن ذلك صراحة لكن عمر عاد وأكد أن البنوك الإسلامية ستحتاج إلي وقت لإعادة بريقها الذي أفقده لها النظام السابق