منظمة حقوقية تراقب الاستفتاء على الدستور ب1500 مراقب في 27 محافظة

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اليوم الاثنين، مراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك وسط مشاركة 1500 مراقبا، موزعين على 27 محافظة.
وقالت الجمعية في بيانها، الاثنين، أنها ستعقد الجمعية دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام الجديد لتوثيق ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية أن الرقابة على الاستفتاء تأتي من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالباً كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني؛ لمساعدتهم في القيام بدورهم الرقابي الوطني، مشدداً على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري.
وأوضحت الجمعية، أنها ستخصص رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين فيما يخص اليوم الاستفتائي على الدستور.
يذكر أن الجمعية خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك.
وتعتبر الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذي يضم عدداً من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا