قال مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الجمعية تستعد لمراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد. بعد حصولها على موافقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات . وذلك وسط مشاركة 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة. ، مؤكدا أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالباً كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني.
واضاف عبد الحميد أن الجمعية ستعقد دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والاعلام الجديد لتوثيق ورصد أي تجاوزات او انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية ، موضحا أن الجمعية خصصت رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين فيما يخص اليوم الاستفتائي على الدستور.