الجمعية المصرية تراقب الاستفتاء على الدستور ب 1500 مراقب

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنها ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بمشاركة 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة.
ومن جانبه، أكد د. مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية، فى بيان الاثنين، أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها.
وطالب عبد الحميد كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني؛ لمساعدتهم في القيام بدورهم الرقابي الوطني، مشدداً على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، حسب قولها.
وستخصص الجمعية رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين فيما يخص اليوم الاستفتائي على الدستور.
يذكر أن الجمعية قد خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك.
وتعتبر الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذي يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.