إسلاميون وليبراليون يتفقون على رفض قانون ''حسن النية''

إبراهيم عياد وعبد الله قدري:
''حسن النية''، ''تجريم رسم الجرافيتي''، قانونان تلوح حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بإمكانية إصدارهما، ليلحقا بقطار القوانين التي أثارت استياء العديد من الشخصيات العامة القوى الإسلامية والليبرالية، فكان أول القوانين ''تنظيم التظاهر''، ''قانون الإرهاب''.
وكان الببلاوي، قد طالب وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداده لتشجيع المسئولين من اتخاذ قرارات جريئة وإعفائهم من أي مسئولية جنائية حيال هذه القرارات متى توفرت فيها حسن النية.
وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن قانون حسن النية، بأنه قانون يفتقر إلى حسن النية من جانب المسئولين من الأساس.
وأضاف سعيد ل''مصراوي''، أن السلطات الحالية أدركت بقرب نهايتها وانتهاء ما وصفه ب''الإنقلاب العسكري''، فقامت بإعداد قوانين غير شرعية من شأنها حماية الجناة وتكميم أفواه المعارضة.
وأشار المتحدث باسم الجبهة السلفية، إلى أن الحكومة الحالية، تستغل حالة الفراغ الدستوري والتشريعي وغياب مؤسسات الدولة، لوضع أكبر عدد ممكن من القوانين المقيدة للحريات في محاولة منها لإصباغ الشرعية علي هذه القوانين.
وانتقد حزب النور السلفي قانون ''حسن النية''، حيث قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن هذا القانون يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية.
وأوضح مرزوق في تصريحات صحفية، أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك.
وأكد أنه لا حاجة لهذا القانون، لأنه إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة.
وشدد مرزوق أنه إذا كانت يد الوزير ترتعش من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم.
ومن جانبه، قال حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، أنه ليس هناك عاقل أو رجل دولة يوافق على ''حسن النية''، مشيرًا إلى أن رجل الدولة يفكر مليون مرة قبل أن يتخذ قرار لنه يخدم ملايين من البشر ويجب أن يكون أمن على مصالحهم.
وأضاف الكفراوي في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن النية من يعلمها هو صاحب الجلالة فقط، مشددًا على أن هذا الموضع غير مقبول شكلًا ولا مضمونًا، لأن الوزير يمتلك فريق من المستشارين والمساعدين لأن كل حرف بميزان.
وتابع الكفراوي، أن حسن النية في المنزل، على حد تعبيره وليس في الوزارة، مطالبًا الوزير بأن يجلس في بيته حال ارتعاش يده.
ومن جانبه، أكد مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حكومة الببلاوي أصبحت تبعث على الريبة والتشكك في توجهها فهى الآن تسعى إلى فتح أبواب الفساد عن طريق منح التفويض لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لتجهيز قانون ما يسمى بحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة لاغيًا كل الجهات الرقابية فلا يوجد في العالم ما يسمى بتصرف حسن النية لمسؤول، على حد قوله.
وأشار حمدان في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، إلى أن انتقاص الذمم المالية والميزانية العامة للمؤسسة الحكومية سوف يعد جزء من حسن النية، وهو أيضا يعطي الحق للمسؤولين بممارسة المناقصات والمزايدات بالأمر المباشر وبيع الممتلكات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنية بدون الرجوع للجهات الرقابية بالمخالفة لكل المعايير المؤسسية من الشفافية والمهنية.
وبذلك نجحت حكومة الببلاوي دون قصد في أن توحد التيار الإسلامي والشخصيات الليبرالية على اتفاق واحد وهو رفض قانون حسن النية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا