قيادات "النور" يهاجمون الحكومة بعد تكليف "الببلاوى" بإعداد مشروع حماية المسئولين.. يونس مخيون: نرفض القانون لأنه يحمى الفساد ويحصن المفسدين.. ونريد قوانين تحمى الشعب من فساد المسئولين

شنت قيادات حزب النور هجومًا حادًا على حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعدما كلف رئيس الوزراء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، معلنين رفضهم لهذا القانون، كونه قانون لحماية الفساد وتحصين المفسدين.
ورفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، تكليف الدكتور حازم الببلاوى بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، قائلاً، "هذا القانون فى الحقيقة قانون لحماية الفساد وتحصين المفسدين".
وقال مخيون، فى تصريحاتٍ له عبر صفحته الرسمية على شبكة "فيس بوك"، إن معنى هذا القانون أن المسئول الكبير، إذا أصدر قرارات أو اتخذ إجراءات اتسمت بالفساد أو إهدار المال العام، كما كان يحدث فى زمن مبارك، فإذا سُئِلَ عن ذلك قال، "أنا نيتى سليمة ولا أقصد إلا الخير" فلا يُعَاقَب ولا يُحَاكَم، متسائلاً، "فما هو المعيار الذى نضبط به حسن النية من عدمه؟، نحن نريد قوانين تحمى الشعب من فساد المسئولين وليس العكس".
فيما انتقد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، تكليف الدكتور حازم الببلاوى، مشيراً إلى أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة".
وقال "مرزوق"، فى تصريحات صحفية له، تعليقاً على القانون، مساء أمس الجمعة، "إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوى للجريمة، فلا حاجة للقانون"، متسائلاً، "ما هو ضابط حُسن النية؟"، وإذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين فى أنفسهم".
وأكد رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، أن التوقيت الحالى يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح، بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث فى عهد مبارك. مضيفاً، "أما المشروع المقترح فقد يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية، فمتى تُصدر الحكومة القانون لحماية الشعب؟".