قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها، وتبدأ عملها لحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها، الأسبوع المقبل. وذلك بعد أن رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر. وتابع ''خميس''، في تصريحات صحفية اليوم بوزارة العدل، أن اللجنة بها ممثلون لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى وإدارة التعاون الدولى والكسب غير المشروع والشهر العقارى، وسيتم تكليفهم بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخليًا وخارجيًا. وأوضح ''خميس''، أن اللجنة كانت تتمهل لحين صدور الحكم النهائى في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، والمحدد له، اليوم الأربعاء. وأشار إلى أن قرار المحكمة بتأييد حكم الحظر يجعل اللجنة تواصل عملها بشكل طبيعي، مؤكدا أن مصير اللجنة كان متوقفا على هذا الحكم. وأشار ''خميس'' إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين الفترة الماضية، منذ صدور قرار وزير العدل برئاسته للجنة وحتى الآن، وكانت الاجتماعات عبارة عن جلسات تحضيرية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى بحث تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا