قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، حجز الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام، المحامي، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، لجلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. حملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، وذكرت أن الشعب المصري عانى كثيرا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه. وأضاف أن مد العمل بقانون الطوارئ يعد ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الشعب .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا