حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام المحامى والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين لجلسة 5 نوفمبر القادم للنطق بالحكم وقال سيف الإسلام في دعواه رقم 74029 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، أن الشعب المصرى عانى كثيرا فى عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم الرئيس المخلوع محمد مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه، وأن مد العمل بقانون الطوارئ يمكن أن يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشعب.