5 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف قرار مد الطوارئ شهرين

حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، لجلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
حملت الدعوي رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور, ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وذكرت أن الشعب المصري عاني كثيرا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضي علي الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.
وأضافت الدعوى أن مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الشعب.