قوى سياسية ترفض قانون التظاهر.. و''الإنقاذ'' تعتزم التصدي له

قال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن قانون التظاهر الحالي، أجمعت كل القوى الوطنية، على رفضه ومقاومته، مؤكدًا أنه يسلب القوى الوطنية أهم مكسب لها عقب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، في حق التظاهر والاعتصام السلمي.
وأضاف شعبان، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أنه في ظل مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وإرهابها، لا يمكن أن يوضع قانون يشمل كل القوى السياسية حتى بعد إنهاء حالة الطوارئ.
وأكد شعبان، أن قوات الأمن بإمكانها العديد من الطرق والقوانين التي يمكن أن تواجه بها عنف جماعة الإخوان المسلمين، دون التعميم على كل القوى السياسية، حيث أن قانون الطوارئ يكفل لها الحق في التعامل مع الإخوان وأي عمليات عنف يمكن أن تقوم بها.
وأضاف شعبان، أن قانون التظاهر يعسف ويصادر حق الاعتصام والتظاهر السلمي للقوى السياسية التي لا تقوم على العنف، لافتًا إلى أن جبهة الإنقاذ ستتصدى لهذا القانون حتى لا يتحول إلى قيد من شأنه أن يكبل حق القوى الوطنية في الاعتراض والتظاهر الذي يمكن أن يمتد إلى اعتصام سلمي.

كما أعلن حزب الدستور، رفضه لمشروع قانون التظاهر، الذي وافق عليه مؤخرًا، مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه بصدد تقديم ملف حقوقي اجتماعي متكامل، لرئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، يشرح فيه تفصيليًا أسباب الرفض لهذا القانون، ورؤيته في الحلول.

وأرجع الحزب، في بيان له، أسباب رفض القانون، إلى عشرة أسباب رئيسية، مؤكدًا أن الحزب لا يرفض وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه، لكنه يرفض قطعًا مشروع القانون
وأضاف الحزب، أن من ضمن أسباب رفضه للقانون، هو إيمانه بأن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناءً على مداولات تتم في الغرف المغلقة، بل أنها لابد أولاً أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة.
كما أكد الحزب، أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية، بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفًا مسلطًا على رقاب جميع المصريين، مضيفًا أنه يعي أن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لايمكن أن يكتب لها الحياة.
وقال الحزب، إنه لا يعتقد أن هدف لإخطار هو إعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتى تتمكن من حمايتها لا منعها، كما أن القانون يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي، لا يعطل الطرق، كما أن القانون يعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناءً على تحريات تقوم بها أجهزة الأمن، حيث أن ذلك لا يمكن أن يكون عادلا.
ولفت الحزب، إلى أن القانون يحمل المسؤولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوي على الآلاف من المصريين السلميين، بالإضافة إلى أن من ضمن أسباب رفض الحزب للقانون هو أنه لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوي والتظاهر المنظم.
واختتم الحزب، أسبابه العشرة التي أعلن عنها والتي رفض بناءً عليها للقانون، هو أن القانون لا يساوي بين اجتماع لإحياء مناسبة زواج واجتماع لاعتراض على قرار حكومي.
فيما قال طارق الخولي، ووكيل مؤسسى حزب 6 ابريل، تحت التأسيس، أنه لابد من الفصل بين تظاهرات الإخوان وتظاهرات باقي قوى الشعب، مشيرًا إلى ''تظاهرات الإخوان تهدف إلى الهدم والانتقام من المجتمع المصري، وبالتالي لابد من مواجهتها بقانون الطوارئ الذي يكفل منع التظاهر من الأساس''.
وأضاف الخولي، في بيان صحفي له، اليوم السبت، ''أما عن تظاهرات باقي القوى الثورية والشعبية التي تهدف إلى رفعة وتقدم الوطن وتتطلع إلى الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة من ثورة يناير، فلابد من منح هذه القوى حرية الحركة كقوى مراقبة على التحول الديمقراطي لا تملك سوى التظاهر كوسيلة للتعبير عن الرأي''.

وتابع بيان الخولي، ''نعم في الدول الديمقراطية هناك قوانين لتنظيم التظاهر لكن هذه الدول مستقرة ديمقراطيًا، أما نحن فمازلنا نمر بمرحلة البناء الديمقراطي وبالتالي لا يجوز إصدار قانون سيشق الصف الوطني وسيستفز قوى الثورة للنزول ضده في تظاهرات صدامية مع الحكومة وهو ما لا نتمناه''.

وبناءً على ذلك قال الخولي، ''أنا ضد قانون تنظيم التظاهر ولن التزم به في حالة صدوره، لأنه ينال من مكتسبات ثورة يناير، وأن صدور قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يؤجل في الوقت الحالي لمجلس الشعب القادم أن يصدره بعد إجراء حوار مجتمعي موسع عليه''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا