وحيد عبد المجيد يقترح 5 تعديلات على قانون التظاهر الجديد لقبوله مجتمعيا

قال وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن قانون التظاهر الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي، لا بأس به، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، لكي يتلافى اختلاط التنظيم بالتقييد، حيث أن قانون التظاهر غرضه بالمقام الأول هو التنظيم وليس التقييد.
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن القانون لا يصلح بنصه الحالي، دون إدخال عدة تعديلات عليه، أولها توفير ما يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، ولابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر بدون إخطار.
وأضاف عبد المجيد، أن ثاني هذه التعديلات هى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب بعض المخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بغرامة معقولة تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها، لافتًا إلى ضرورة تقليص مساحة الحرم الذي يحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة14، وهو ألا يقل عن 50 متر ولا يزيد على 100 مترا، مؤكدًا أن هذه مسافة كبيرة، ولذلك ينبغي ألا تزيد على50 متر.
وشدد القيادي بجبهة الإنقاذ، على ضرورة ضبط صياغة المادة السابعة، التي تتيح لوزير الداخلية تبنيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، مؤكدًا أن هذا الدور لا يشمل تأجيل المظاهرة خاصة أن الإخطار بها يقدم قبلها بأربع وعشرين ساعة كاملة، وهذه فترة تعد طويلة.
كما طالب عبد المجيد، بضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، قائلاً: ''لا يجوز في قانون ينظم أحد أشكال الاحتجاح أن تمنع شكلا آخر لهذا الاحتجاج، ولذلك ينبغي إصدار قانون آخر لتنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها، ولا يصح أن يكون المشرع أسير ما حدث في تجمعين أطلق عليهما اعتصامان زورا وهم اعتصامي رابعة والنهضة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا