قبول «مبدئي» بين السياسيين لقانون التظاهر الجديد

أكد خبراء سياسيون أن قانون التظاهر المطروح حاليا يختلف كثيرا عن القانون الذي طرح في عهد المعزول مرسي والذي كان يقيد الحريات، وأنه مثالي جدا في الفترة الحرجة الحالية، بينما يرى البعض الآخر أنه مناسب ولكن يلزمه بعض التعديلات.
وحول هذا القانون يقول الدكتور "طارق فهمي" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ل"البديل" إن مشروع قانون التظاهر الحالي يختلف عن مشروع قانون التظاهر الذي طرح في عهد المعزول المرسي، من حيث أهداف المشروع ذاته وحالات التطبيق والشروط، وبالتالي الأمرين مختلفين، وهو ما يجعل هناك ترحيبا على عكس المشروع الأول.
وأشار إلى أن القانون لن يقر بسرعة بل سيأخذ بعض الوقت لدراسته جيدا، حيث إنه سيعرض على مجلس النواب أولا.
وتابع بأن هناك ترحيبا أوليا بهذا المشروع، ولكن ربما يكون هناك ضوابط لممارسة حقوق التظاهر وما إلى ذلك.
وأضاف أنه من المبكر الحديث عن الحد من الحريات أو الديمقراطية، حيث إن كل دول العالم تنظم حقوقا للتظاهر، وأعطى مثالا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط عند تنظيم أي مظاهرات سبعة إجراءات رسمية حتى يسمحوا لهم بالتظاهر رسميا.
من جانبه قال الدكتور "وحيد عبد المجيد" أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة والقيادي بجبهة الإنقاذ إن مشروع قانون التظاهر في عهد منصور غير الذي طرح في عهد مرسي، ولكن المشروع المقدم في مجمله ممكن أن يكون مقبولا ولكن إذا تلاشينا بعض أخطاؤه، وأبرزها فترة الإخطار المسبق التي يكفي لها 12 ساعة فقط، كما يجب ضمان تواجد من يتسلم الإخطار وقت تسليمه وعدم تهرب المسئولين لأي سبب من الأسباب لإعاقة الفاعلية.
وتابع بأن القانون وضع مساحة كبيرة جدا لحرم المنشآت أثناء التظاهرات وهي 100 متر ويكفي فقط 20 مترا لها، كما أن المشروع ينص على إمكانية منع المتظاهرين من الاعتصام في نهاية المظاهرة وهذا غير جائز ولا يصح في قانون لتنظيم أحد أشكال الاحتجاج أن نمنع شكلا آخر للاحتجاج، ولذلك ينبغي استبعاد هذا الحظر وإصدار قانونا أخر ينظم قواعد الاعتصام في الأماكن المختلفة.
و أكد أن مشروع قانون التظاهر المطروح الآن يمكن أن يكون مقبولا إذا تم تعديله بهذا الشكل وتنفيذ التعديلات الأربعة، مشيرا إلى أنه كان هناك تحفظات أكثر على مشروع مرسي.
أما الدكتورة "نورهان الشيخ" فأكدت أن هناك اختلافا كبيرا بين قانون التظاهر في عهد مرسي وعهد منصور، لأن الهدف من قانون مرسي كان يسعى لتقييد الحريات بشكل عام وقمع أي محاولة للتعبير عن الرأي، ولكن القانون المطروح الآن يحترم حق التظاهر ويكفل حرية التعبير ولكن في حدود نطاق السلمية.
كما أكدت أن هذا القانون لا يحد من الحريات أو الديمقراطية التي لا تعني الفوضى، فهناك فارقا كبيرا بين التظاهر السلمي والفوضى، وتساءلت عن المشكلة في إخبار الجهات الأمنية عن القيام بتظاهرة وخطة المسيرات طالما أن الهدف من التظاهر نبيل وللدفاع عن الحقوق، مشيرة إلى أن من يريد التخريب هو من يقف ضد القانون المطروح حاليا.
وأضافت أن القانون مناسبا للمرحلة التي نمر بها ويتفق مع القوانين المماثلة في معظم دول العالم، وهدفه تنظيم عملية التظاهر ووضع قواعد لها تصب في صالح المجتمع ككل.
وأشارت إلى أن القانون يحظر التجمعات التي تنحرف عن السلمية والتي يتم خلالها حمل الأسلحة والاعتداء على المنشآت وغيرها، وتجريم الأشخاص الذين يتعمدون تنظيم مظاهرات تخرج عن دائرة السلمية مقابل مبالغ مالية، ونحن بحاجة شديدة لمثل هذا القرار.
واختتمت حديثها قائلة إن القوانين ليست قرآنا لا يمكن تغييره والقوانين قابلة للتعديل، ورأينا في مراحل كثيرة تعديل لعدة قوانين، وأعطت مثالا بقانون الإصلاح الزراعي الذي تم تعديله أكثر من مرة، مشددة أن هذا القانون مثالي جدا قي هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر.