حكم بالحجز الإداري على 11 شركة في قضايا فساد وزارة الزراعة

أصدر المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، تعليماته للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بضرورة اتخاذ إجراءات الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تتجاوز قيمتها 235 مليون جنيه على عدد 11 شركة من الشركات التي قامت بتقنين تغيير الغرض من استخدام الأراضي المباعة لها.

ومن ضمن الشركات التي ستخضع لقرار الحجز الإداري شركة "الوصل" المملوكة لعبد الغفار محمد أحمد حسين و"بيراميدز" المملوكة لمحمد أحمد طلعت وشريكة، "سوزي لاند" المملوكة لمحمد شريف حسين حجازي، "صن ست " المملوكة لمحمود عبد الغفار، "الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري" المملوكة لياسين منصور، "ايست جرين فارمر" المملوكة لعبد الناصر فايز، المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردي) المملوكة لميرفت عبد الرازق "المجموعة الاولى للاستثمار والتطوير" المملوكة ل أميمة عبد الفتاح إدريس، "مصر الخضرا كاسكادا " المملوكة لعادل عبد الفتاح مأمون وكانت الهيئة قد تقدمت بتواريخ سابقة بتقنين النسبة البنائية على الأراضي السابق شراءها بغرض الاستصلاح والاستزراع وتم البناء عليها بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمعتمد من مجلس الوزراء لتقنين النسبة البنائية.

وقامت الشركات بسداد جزء ولم تلتزم بالباقي والذي يقدر يقدرب235 مليون و 861 الف 953 جنية لم تسدد حتى الآن رغم استحقاقها للدولة، وطالب قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، بالحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته في حالة عدم السداد.

لمتابعةأهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا