إحالة 6 مسئولين بوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
وكشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، أن قائمة المتهمين تضم كل من سيدة مصطفى عمران وعزه سيد جوده وأحمد مجدى على وإبراهيم عيد الباحثين بإدارة التسويات وفرج محمد فرج مدير عام التسويات ودياب على سالم، مدير عام المبيعات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مضيفا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الأضرار بمصالح الدولة المالية.
تبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه، وذلك على البيوع التي تمت في المزادات اكتفاء بإعداد مذكرة.
وبمصادرة ثمانية وعشرون فقط وتقديمها إلى المخالف الآخر دياب على سالم – مدير عام البيع بالهيئة مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الاعتراض على قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار إليها استناداً إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقي الثمن في المواعيد المقررة وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودين بعهدتها مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد.
وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ اللازمة نحو مصادرة مقدمات ثمن عدد خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه.
وقام الثالث بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التي كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيهاً.
كشفت التحقيقات أن الرابع تراخى في تسوية المصادرات المسلمة إليه في ديسمبر 2005 وهى المصادرات عن البيوع بالمزادات مما ترتب عليه التراخي في مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع .
وأهمل الخامس في الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع مما أدى إلى ترديها في المخالفات المنسوبة إليهم وامتنع عن استلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005 مما ترتب عليه التراخي في مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التي تمت خلال هذه الفترة ولم يتم استكمال ثمنها.
كما تقاعس عن التنبيه على مرؤوسيه من إدارة التسويات باستلام المصادرات المشار إليها بالبند السابق.
وقام الأخير بسحب عدد تسعة عقود من تلك التي تمت بمزادي البيع مؤشر عليها بما يفيد سداد باقي الثمن وذلك خلافاً للحقيقة مما أدى إلى عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه العقود والبلغ قيمتها 210 ألف جنيه كما أهمل الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الخامس مما ترتب عليه وقوعهم في المخالفات المنسوبة اليهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا