إحالة 6 مسئولين بوزارة المالية للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
كشف
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن تقرير الإتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة كشف قائمة المتهمين والذي يضم كل من سيدة مصطفى عمران وعزه سيد جوده وأحمد مجدى على وإبراهيم عيد الباحثين بإدارة التسويات وفرج محمد فرج مدير عام التسويات ودياب على سالم – مدير عام المبيعات.
وأضاف خطاب أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الأضرار بمصالح الدولة المالية، حيث تبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه وذلك على البيوع التى تمت فى المزادات إكتفاء بإعداد مذكرة بمصادرة ثمانية وعشرون فقط وتقديمها إلى المخالف الأخر، دياب على سالم مدير عام البيع بالهيئة ،مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإعتراض على قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار اليها إستناداً إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم إستيفاء باقى الثمن فى المواعيد المقررة وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودين بعهدتها مما ترتب عليه فقدها دون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد.
وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ اللازمة نحو مصادرة مقدمات ثمن عدد خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه ،وقام الثالث بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التى كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيهاً.
وكشفت التحقيقات أن الرابع تراخى فى تسوية المصادرات المسلمة اليه فى ديسمبر 2005 وهى المصادرات عن البيوع بالمزادات مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع، واهمل الخامس فى الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع مما أدى إلى ترديها فى المخالفات المنسوبة إليهم وإمتنع عن إستلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005 مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التى تمت خلال هذه الفترة ولم يتم إستكمال ثمنها.
كما تقاعس عن التنبيه على مرؤوسيه من إدارة التسويات بإستلام المصادرات المشار إليها بالبند السابق وقام الأخير بسحب عدد تسعة عقود من تلك التى تمت بمزادى البيع مؤشر عليها بما يفيد سداد باقى الثمن وذلك خلافاً للحقيقة مما أدى إلى عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه العقود والبلغ قيمتها 210 ألف جنيه كما أهمل الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الخامس مما ترتب عليه وقوعهم فى المخالفات المنسوبة اليهم